تمارا حبايبة - النجاح الإخباري - أفاد المختص في شؤون الاستيطان د.وليد ابو محسن إلى أن وزراء دولة الإحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو يسعون لإعادة بناء وترميم المستوطنات التي جرى إخلائها في غلاف غزة عام 2005، وسط ظروف صعبة تشهدها المنطقة، مما يثير تساؤلات حول نجاح هذا المشروع في المستقبل.

و أكد أبو محسن لإذاعة "النجاح": أننا كفلسطينيين وعرب والأمم المتحدة، نستند إلى قرارات الأمم المتحدة واهمها 2334 الذي جرَّم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المقامة على أراضي عام 1967، ونعتبر كل استيطان يستند إلى هذه الأراضي جريمة حرب، وفقًا لقرارات دولية وأممية فإن الاستيطان مرفوض بشكل قاطع.

و أشار أبو محسن أن الإستيطان يُعتبر غير شرعي بغض النظر عن التراخيص التي تصدرها الحكومة الإسرائيلية وأننا نتعامل مع هذا الأمر بكل جدية. ونؤكد الحاجة لهدم جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وتعويض السكان المتضررين منه.

وأشار إلى أن إعادة تطبيق مشروع الاستيطان في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تقسيم القطاع إلى مناطق معزولة مما يعيدنا للمربع الأول، وأن ما يقوله بن عفير وسموتريتش ونتنياهو هو جزء من الدعاية الانتخابية، خاصة في ظل الحرب المستمرة على القطاع.

و شدد ابو محسن على قوله إنه ومنذ بداية الاحتلال، وضعت إسرائيل مشروعاً استيطانياً استراتيجيًا يشمل كل البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية. وهنالك بعض المشاريع نجحت مثل ربط مشروع شارون بمحور الون،

وكانت القناة الإسرائيلية 13 ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه، بالإضافة إلى أن الطريق العرضي 794 يبدأ من منطقة مستوطنة نحال عوز في غلاف غزة ويمتد غرباً إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط وهو يقطع أواصر القطاع.

وكان  إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي رفض الانتقادات الموجهة إلى مؤتمر الإستيطان الذي عقد في القدس ودعا إلى بناء المستوطنات بالكامل. وفي هذا المؤتمر وقع بتسلايل سموتريش عضو الكنيست اليهودي، على ما أطلق عليه "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان" والذي تعهد بأن يقوم الموقعون بتنمية المستوطنات اليهودية المليئة بالحياة.