النجاح الإخباري - - تتسارع في إسرائيل تداعيات مشروع قانون جديد للتجنيد، في ظل عدم توافق بين أعضاء الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، بينما تنتهي فترة إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الإجباري مقابل التفرغ لدراسة التوراة بنهاية الشهر الحالي.
واليهود الحريديم هم الطائفة الأكثر تشددا في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية والمبادئ الأخلاقية الواردة في التوراة والتلمود، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة. ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، توفر الدولة لليهود الحريديم استقلالية واسعة في التعليم وفي ممارسة معتقداتهم.
وينتهي يوم الأحد المقبل الأمر الحكومي الذي يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وكانت الحكومة المتعاقبة توافق على تمديد هذا الإعفاء، لكن حكومة نتنياهو تواجه معضلة، إذ ينبغي تحويل هذا التمديد إلى قانون أو إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بعثت برسالة إلى المحكمة العليا أكدت فيها البدء في تجنيد اليهود الحريديم في مطلع أبريل نيسان.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المستشارة القضائية أكدت للمحكمة ضرورة منع تحويل أموال للمدارس الدينية إذا أصرت على موقفها الرافض لتجنيد طلبتها.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، لا يوجد أمام حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوى ثلاثة اختيارات.
وأشارت إلى أن السيناريو الأول يتعلق بتسريع المفاوضات بين أعضاء الائتلاف الحاكم بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي في النهاية إلى إقرار القانون في الحكومة وعرضه للتصويت في الكنيست، لكن مثل هذا السيناريو لن يكون سهلا في ظل رفض عضو مجلس الحرب بيني غانتس فكرة القانون ودعوته إلى تخصيص عدد محدد من اليهود الحريديم لدراسة التوراة بينما يتم تجنيد البقية.
كما يعارض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، القانون طالما لا يوجد عليه إجماع في الائتلاف الحكومي.
أما السيناريو الثاني، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فهو فشل محاولات الاتفاق الجارية في اللحظات الأخيرة وبالتالي تنفيذ قرار المستشارة القضائية بوقف تمويل المدارس الدينية.
وقالت الهيئة "ستكون العقوبة حرمان ميزانيات المدارس الدينية، ومن المحتمل أن تسمح المحكمة العليا بإلغاء تدريجي للميزانيات بناء على طلب المستشارة القضائية، ومع كل تخفيض من هذا القبيل سيزداد الضغط على السياسيين المتدينين للتوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد وتقديم تنازلات تؤدي للتوافق".
وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على تماسك حكومته، تقول هيئة البث إن نتنياهو وعد زعماء الأحزاب الدينية بأنه إذا رفضت المحكمة العليا ميزانيات المدارس الدينية، فسوف يحاول تحويل الميزانيات إلى تلك المدارس من مصدر آخر بطريقة غير مباشرة.
لكن المعضلة في هذه المحاولة تكمن في أن أي تحويل كبير للميزانية سيتطلب موافقة الكنيست وسيكون من الصعب الحصول على أغلبية تؤيد تحويلا كبيرا للأموال بطريقة غير مباشرة.
أما السيناريو الثالث فسيكون هو الخيار الأخير، وهو أن المدرسة الدينية الحريدية لن تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة دون ميزانية، وإذا فشل رئيس الوزراء في توفير حل للقطاع الديني، فقد يقرر قادة الأحزاب الدينية الانسحاب من حكومة نتنياهو وبالتالي إسقاطها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وكان الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) يتسحاق يوسف، هدد في وقت سابق من الشهر الحالي بأن اليهود الحريديم سوف يغادرون البلاد إذا فرض عليهم التجنيد بشكل قسري.
