تصريحات خاصة - النجاح الإخباري - قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور طارق الحاج :" إن الفائض المالي الذي أعلنت عنه وزارة المالية في شهر آب/ أغسطس من العام الجاري، والذي بلغ نحو 300 مليون شيكل لا يمثل الحقيقة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف الحاج في حديث خاص لـ "النجاح"، أن الفائض المزعوم مرده لعدة عوامل، منها: عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية لجهات شبه حكومية فلسطينية، مثل شركات الكهرباء والماء والاتصالات، والتي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وتشكل عبئا على خزينة الوزارة، إضافة إلى عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية للموردين، سواء في القطاع الصحي أو في تجهيزات حكومية أخرى، مثل أصول أو انشاءات، والتي تؤثر على سير العمل والخدمات في هذه القطاعات، إلى جانب عدم صرف 20% من رواتب الموظفين الحكوميين منذ عام 2019، والتي تشكل حقا مشروعا لهؤلاء الموظفين، وتؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة والقدرة الشرائية لهم" .
وأضاف الحاج أن بعض الأموال التي تحصل عليها وزارة المالية من مصادر خارجية، مثل إسرائيل أو دول صديقة أو منظمات دولية، لا تعتبر ايرادات ثابتة أو مستدامة، بل هي قروض يجب سدادها في المستقبل مع فوائدها.
وأشار إلى أن هذه القروض تزيد من دين السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحتاج إلى مزيد من التخطيط والإدارة المالية.
وانتقد الدكتور طارق الحاج محاولة وزارة المالية استغلال هذا الفائض المزعوم لتمرير قانون الضمان الاجتماعي، الذي يثير جدلا واسعاً بين فئات المجتمع الفلسطيني. وقال "إن هذا القانون يحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسسية لحماية أموال المساهمين من أي تلاعب أو اختلاس ".
وأكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة ومراجعة هذا القانون وطالب بإجراء حساب ختامي سنوي للموازنة العامة، لتحديد مدى التزام وزارة المالية بالتخطيط والتنفيذ المالي، ومدى مساهمة الموازنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وقال إن هذا الحساب يجب أن يكون شفافا وموثقا ومراقبا من قبل الجهات المختصة.
