وكالات - النجاح الإخباري - قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم الخميس، بمنع سلطات الاحتلال من إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين وسط الضفة.
وذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن القرار جاء في إطار النظر بالتماس قدمته 5 عائلات احتلت الموقع، بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي" المقامة قرب الطريق الرئيسي بين نابلس ورام الله الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 4 مستوطنين.
وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، علماً أن القرار يتطرف إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في "عيلي"، بعلم الحكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وكان وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، أصدر أمراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية، رغم معارضة الوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب توزيع السلطات في وزارة جيش الاحتلال، فلدى غالانت صلاحية إصدار أمر إخلاء إذا كانت هناك "اعتبارات أو حاجات أمنية" لذلك، وبالفعل أصدر غالانت أمراً بالإخلاء، وألغي بقرار من المحكمة.
والخلاف بين غالانت وسموتريتش بخصوص إخلاء البؤرة الاستيطانية في الضفة هو استمرار للخلاف حول توزيع الصلاحيات في وزارة جيش الاحتلال.
وفي شباط/ فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل هذا الخلاف، ويقضي الاتفاق بمناقشة عمليات الإخلاء في منتدى مصغر يضم ممثلين عن الطرفين، ويكون القرار النهائي لرئيس الحكومة.
والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية في الضفة، بحجة الرد على عملية إطلاق النار عبر تعزيز الاستيطان.
وأقيمت معظم هذه البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني على ما يعرف بـ"أراضي دولة" التي تحتفظ سلطات الاحتلال لنفسها بحق ملكية التصرف فيها.
ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.
يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، صادقت خلال 6 أشهر فقط، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.
