نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - تتوالى الأخبار التي تؤكّد إغلاق مسبح "مشهور" في مدينة رام الله، و 3 مسابح في محافظة أريحا والأغوار، واثنين في محافظة قلقيلية،واخطار آخر في جنين.

وفي محافظة نابلس،تم إجراء جولة على كافة المسابح في المحافظة وتسجيل بعض الملاحظات وتوجيه التنبيهات اللازمة لتصويب أوضاع هذه المسابح وتوفير كافة شروط السلامة العامة إلى جهة الاختصاص وتبين أن هناك بعض المسابح غير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة والذي يشكل مخالفة للقانون وشروط السلامة العامة بحسب بيان صدر عن الشرطة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة القضائيه وشرطة السياحة والآثار نفذت القرارات لما تشكله هذه المخالفات من خطوره على حياة المواطنين والزوار وتفاديا لوقوع الحوادث والإصابات.

هربا من الصيف

ويلجأ المواطن وأبنائه الى المسابح هربا من الصيف الساخن وبحثا عن "الترفيه"، وظنّا أنها تشكل بيئة سليم، لكن الحقيقة الصادمة أثبتت العكس تماما،كما يظهر في تقارير وبيانات الجهات المعنية عقب موجة الإغلاقات التي طالت كما ذكرنا سالف عدد كبير من المسابح في فترة قياسية.

وسجلت الأيام الماضية حالات غرق كثيرة من بينها وفاة الطفل عمرو دراغمة غرقا في مسبح شمال رام الله،بالإضافة الى وفاة سيّدة تبلغ من العمر (31 عامًا) الشهر الماضي، إثر غرقها داخل مسبح ببيت لحم. 

وفي الثاني من الشهر الجاري أعلن عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين جراء غرقه في مسبح ببلدة "عتيل" شمال محافظة طولكرم.

ومع بداية العطلة الصيفية لطلبة المدارس تبدأ مع هذا كله زيارات الأطفال والشباب إلى المسابح،وسط الحديث عن غياب المعايير وشروط السلامة العامة في عدد منها ما يدفع الشرطة القضائيه و شرطة السياحة والآثار والدفاع المدني لإجراء جولات تفتيشية.

في الأثناء أكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن عمليات التفتيش تحدث بشكل دوري للمسابح المنتشرة في المحافظات لتوخي الحذر منعاً لتكرار مأساة "الغرق" التي راح ضحيتها الكثيرين.

وبحسب ما أفاد ارزيقات فأن الشرطة والنيابة ولجنة السلامة تقوم بتفتيش دوري على المسابح والمواقع السياحية والمتنزهات والمدن المائية للتأكد من التزام المشغلين بشروط السلامه العامة.

اشتراطات معلنة

ويشترط الدفاع المدني توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء مباني ومنشآت مدن الملاهي وألعاب الأطفال والمسابح ، أو تعديلها وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة والقانون.

وبحسب ما نشر في موقع "الدفاع المدني" ضمن قائمة الشروط عند إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أو نوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات، التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار، قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء بعمل دراسة فنية شاملة، يوافق عليها الدفاع المدني، تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.

"يجب على مسئول السلامة في المسابح المنتزهات والملاهي عمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهرية والدورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالملاهي، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم". شرطا أخرا من الشروط التي رصدها " النجاح الإخباري" على موقع ادارة  الدفاع المدني.

بدورها،اكدت النيابة العامة انها ستواصل جولاتها  مع الجهات المختصة الى كافة المسابح والمرافق السياحية، للوقوف على مدى تقيدها ومراعاتها لشروط السلامة العامة وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك، ومطابقتها للمواصفات وإجراءات السلامة والصحة العامة.

وتبقى الإشارة الى شكاوى تلقاها "النجاح الإخباري" لجهة ضيق المساحة في المسابح" الشعبية" وبالتالي افتقادها لأبسط أنواع التجهيزات ومعايير السلامة، عدا عن معاناة مياهه من التلوّث وقلّة النظافة.

وتقول طواقم دائرة صحة البيئة أنها تأخذ عينات من المسابح العامة يوماً بعد آخر للتأكد من نظافة مياهها،فيما ترجع أسباب التلوث في بعض البرك إلى خلل في نظام الفلترة داخلها، أو في نسبة الكلورين المضاف إلى المياه.

فأين يسبح المواطن هربا من حر الصيف؟