وفاء ناهل - النجاح الإخباري - كشفت القناة الثانية أن الشرطة الإسرائيلية ستفصل الملفات التي خضع نتنياهو للتحقيق فيها عن بعضها البعض، وتوصي بتقديم لائحة اتهام في الملف 1000، في حين ستواصل العمل على تجهيز قاعدة أدلة في الملف 2000، والذي يتهم فيه نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون (نوني) موزيس، لسن قانون في صالح الصحيفة مقابل تغطية داعمة لنتنياهو.
وبحسب القناة، لم تعد الشرطة بحاجة لتحقيقات إضافية، وستعمل على تلخيص مواد الملف وتحويلها للنيابة العامة خلال شهر أو أقل، وسيشمل التلخيص توجيه تهم تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة.
وفي الملف 2000، من المتوقع أن لا تتمكن الشرطة من إثبات تلقي نتنياهو رشوة من موزيس، لكن من المحتمل أن تتمكن من تشكيل قاعدة أدلة تثبت أن نتنياهو خان الأمانة ولجأ إلى الاحتيال خلال توليه منصب وزير الاتصالات.
التحقيقات مع نتنياهو مستمرة
الخبير في الشأن الاسرائيلي عصمت منصور، أكد أن قضايا التحقيق معه مستمرة لم تتوقف وما يعطل وصولها لنتيجة وتقديم توصيات هي طريقة نتنياهو بالتأثير عليها سواء عن طريق المقربين منه كالمستشار القضائي وسلسلة إجراءات أخرى حتى أنه يتحكم بمواعيد التحقيق كونه رئيس وزراء وحسب جدوله الزمني".
وتابع في حديثه لـ"النجاح الاخباري": رغم ذلك سيصل نتنياهو للحظة يتم فيها كشف كل شيء، وإذا ما تم توجيه لائحة اتهام وثبوت التهم سيضطر لترك منصبه وهذا شيء حتمي، وكل ذلك يعتمد على خلاصة ما تخرجه التحقيقات فهي حتى الآن لم تؤكد أنه متورط طالما لا يوجد لائحة اتهام يستيطع إكمال حياته بشكل طبيعي، لكن إذا أنهت الشرطة التحقيق وأوصت تقديم لائحة اتهام وقرر المستشار القضائي أنه يجب تقديم لائحة عندها سيصل نتنياهو لنهاية الطريق وسيكون مجبرا على ترك الحكومة، لكن حتى الآن لا يوجد لائحة وما يؤخر صدروها المستشار القضائي المتواطئ مع نتنياهو".
افتعال أزمات للهروب من الواقع
وحول إمكانية أن يصدر نتيناهو الأزمات لصرف النظر عن التحقيق معه يقول منصور: "عندما يشعر نتنياهو أن حسابه اقترب سيريد التهرب من الاستحقاقات وسيلجأ لحرف الشارع والرأي العام والإعلام من الاهتمام بقضايا الفساد المتعلقة به وذلك بإفتعال أزمات حرب أو تصعيد ضد الفلسطينيين، أو سيذهب لانتخابات مبكرة وحل الكنيست قبل أن يخسر وسيستفيد من شعبيته، ولكن هو لن يمرر هذا الامر دون مقاومة، فهو يجيد فن البقاء السياسي".
وأضاف:" ما يساعد نتيناهو على البقاء أن حكومة اليمين التي يرأسها لا تنظر لقضايا الفساد بجدية فهي تعتبر استمرار حكم اليمين وبقائه في سدة الحكم وتمرير برنامجه أهم من قضايا الفساد، لذلك هي ليست معنية بالضغط على الشرطة لتقديم لائحة اتهام وإذا ما سقط نتنياهو ستأتي حكومة اليسار وهذا يعني خسارة اليمين".
الخبير في الشأن الاسرائيلي أكرم عطا الله، أكد أن كل التسريبات التي خرجت عن الشرطة تقول إن الأدلة كافية لتقديم لائحة اتهام وأنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام بمعنى أن هناك شيء قانوني ثبت على رئيس الوزراء الاسرائيلي ولهذا من تابع التحقيقات سيدرك أن الشرطة تمكنت من حصار نتنياهو وجندت أكثر من شاهد منهم الذين عملوا بمكتبه والمليونير اليهودي أيضاً قدم شهادات في هذا السياق بمعنى أن القضية ثابتة على نتنياهو.
وتابع:" قد تكون هناك توصية بتقديم لائحة اتهام لكن هذا لا يعني أن النيابة ستعدها فوراً وقد يأخذ الأمر أشهرا وربما سنوات وقد ينتهي حكم نتيناهو وربما يدخل جولة انتخابات قادمة واللائحة ليست معدة، وهناك تجربة سابقة لافيغدور ليبرمان الذي لاحقته الشرطة لـ 12 عاماً وفي النهاية تم تبرئته فالخيارات مفتوحة ومتعددة أما أن يبرأ نتيناهو وإما سيتم اتخاذ اجراءات بحقه ولكن اجراءات القضاء الاسرائيلي فيما يتعلق بالمسؤولين بطيئة، لكن طبيعة الدولة الاسرائيلية ومؤسساتها لن تتساهل مع نتيناهو لدرجة ان يتم خرق القانون".
وحول امكانية أن يلجأ نتنياهو لتصعيد يقول عطا الله :" من الوارد أن يذهب نتنياهو باتجاه حرب، وقد يذهب باتجاه السلام ويضغط على امريكا لتقديم صفقة القرن وخطة تسوية لكي يسلط كل الاضواء عليه باعتباره رجل السلام الدولي".
