هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - قرار الحكومة عقب اجتماعها في رام الله أمس الذي أكد على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور الحكومة وعملها في المحافظات الجنوبية غزة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاماً مع اتفاق القاهرة، كان بمثابة القنبلة المنتظرة، من المترصدين للبحث عن تصريح جديد واعتراضه دون الفهم الكامل له، وفهم القرار الذي يحمل جوانب ايجابية بطريقة مغايرة، حيث خرجت تصريحات اعلامية اعتبرت أن هذه الخطوة تتنافى مع المصالحة واتفاق القاهرة الموقع في 4 أيار (مايو) 2011، الذي يُعتبر مرجعية العملية برمتها، فماذا يحمل بطياته في الوقت الذي نقترب به من تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة بـ1 من الشهر القادم.
المحلل السياسي طلال عوكل أكد أن قرار عودة الموظفين، خطوة ايجابية، وعزا السبب في ردود الأفعال التي اعترضت على ذلك، إلى الفهم الخاطئ لتمكين الحكومة.
وأشار عوكل لـ"النجاح الإخباري" إلى أنه لا يوجد اتفاق واضح حول مسألة التمكين ومعاييرها، مؤكدا أنه رغم اتفاق 12 اكتوبر، و22 نوفمبر، إلا أنه اتضح أن كل طرف فهم التمكين بطريقة مختلفة.
ولفت إلى أن حماس فهمت التمكين على أساس الدمج بناء على اتفاقية 2011، وفي المقابل بيان حركة فتح يعتمد القانون الأساسي.
وأكد أن ملف عودة الموظفين لا تقل أهمية عن دمج الموظفين، قائلا "موظفي السلطة هم أصحاب الأولوية، والمشكلة تكمن في التعامل مع موظفي حماس".
وأكد أن السلطة نفذت قرار التقاعد المبكر، وبناء على ذلك يجب أن يتم معالجة موظفي حماس وفقا لتقييم الدرجات الوظيفية، والإحتياجات.
ونوه إلى أن يوم الأحد يجب أن يعودوا الموظفين لاعمالهم.
وأضاف أن الدور المصري يجب أن يلعب دورا في معالجتها، مؤكدا أن الاصطدام بهذا الملف يعني أن الحوارات الجارية غير كافية وغير عميقة بحاجة لحوار مبني على آليات واضحة.
واعتقد عوكل أنه يجب على حماس التنازل وتغيير رأيها.
الحكومة: القرار جزء من التمكين
وصرح المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي لـ"النجاح الإخباري"بأن قرار الحكومة اليوم حول عودة جميع الموظفين المعينين قبل الانقسام إلى عملهم، يعد استكمال لتمكين الحكومة في قطاع غزة، وجزء لا يتجزأ من اتفاق القاهرة، إضافة إلى أنه قررا قانوني، قائلا "على الجميع الالتزام به، حتى نستطيع إنهاء الإنقسام وعودة الشرعية كاملة".
وأشار إلى أن أي خلاف يحل بالحوار وليس بالتصريحات الإعلامية، مؤكدا على أن الحكومة بدأت بتطبيق الإتفاق منذ أن أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية، وتوجهت للقطاع.
دراسة الإحتياجات أولا
بدوره أوضح المحلل السياسي جهاد حرب أن قرار عودة الموظفين يحمل جوانبا ايجابية تتمحور حول أن الحكومة بدأت باتخاذ قرارات تتعلق بتمكين الحكومة، وعودة الموظفين لدعم المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.
وأكد لـ"النجاح الإخباري" أن هذه العودة تحتاج لتوضيح آليات تطبيقها، حتى لا يكون قرارا عشوائيا، غير خاضع لدراسة واضحة بالإضافة إلى معرفة مدى الإحتياج للموظفين الذين هم على رأس عملهم وتم تعيينهم بعد 14/6/2017.
ونوه إلى أن اتفاق 2011 ينص على أن أساس الموظفين المدنيين، وموظفي ما قبل الإنقسام يتم استيعابهم وفقا للإحتياج وإمكانيات وضع آلية لتعويضهم عن خسارتهم للوظائف، مضيفا أن النص يتحدث عن عدم ترك أي من الموظفين القائمين بغض النظر عن جهة تعيينهم.
وأضاف من هذا المنطلق يمكن إعادة النظر بجميع الموظفين وفقا لآلية واضحة تتعلق بالهيكليات، والشهادات والأعمار والاحتياج المطلوب للقيام بالعمل في قطاع غزة.
ورجح حرب أن القرار يجب يأخذ بعين الاعتبار المصالح المختلفة للأطراف الفلسطينية واحترام القانون الفلسطيني سواء الخدمة المدنية او باقي القوانين وفقا لطبيعة المؤسسة واعتباره جزء من الجهد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة القانونية.
حماس: القرار استباق لنتائج اللجنة ومخرجاتها
المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أنَّ هناك لجان إدارية وقانونية تبحث بموضوع الموظفين ككل، وتمّ الاتفاق بعد ذلك على ضم أعضاء من قطاع غزة للجنة الإدارية، على أن تكون القرارات بالتوافق.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أنَّ اجتماع القاهرة الأخير في (21 و 22) من الشهر الجاري أكَّد على أنَّ اللجنة هي المخولة بموضوع الموظفين بالكامل، وأيَّ قرار قبل صدور نتائج اللجنة هو استباق لنتائج اللجنة ومخرجاتها.
وأكَّد أنَّه كان يجب انتظار نتائج اللجنة، بحيث يتم التعامل مع كلّ الموظفين بطريقة منهجية، توافقية، تضمن حقوق كل الموظفين دون آثار جانبية.
ولفت إلى أنَّ الطلب بعودة الموظفين إلى وزاراتهم، مع وجود الموظفين القدامى الذين يعملون منذ (11) عامًا في ظلّ الظروف الصعبة، وقلة الرواتب، يحتاج لتضحية.
"بحاجة لحوار"
المحلل السياسي د. ناجي شراب اختلف بالرأي مع المحللين السابقين، مؤكدا أن هذا الملف الشائك بحاجة لحلول إدارية قانونية، بعيدا عن الحلول السياسية.
وأشار لـ"النجاح الإخباري" أن لا أحد يعترض على عودة الموظفين إلى وزاراتهم، ولكن بعد إيجاد حلول توافقية حول الموظفين القائمون.
نائب نقيب الموظفين الحكومة في غزة عارف أبو جراد أكد أن هناك اتفاق ما بين حركتي فتح وحماس لدمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس قبل عام 2007، مع موظفو السلطة ويتم تعيينهم من قبل السلطة حسب ما تراه الوزارة من احتياجات،وهو اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس وقد تم التأكيد عليه في عدة لقاءات مع المجلس الوطني الفلسطيني وقيادات حماس على دمج هؤلاء الموظفين.
وأشار لـ"النجاح الإخباري" إلى أنه سيكون للموظفين راتب من قبل السلطة الفلسطينية وسيصرف لهم بهذا الشهر ب5/12 من موازنة السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة في شكل كامل بحلول بعد غد الجمعة، بموجب اتفاق المصالحة.
وحول هذا أكد حرب أن الجمعة لن يكون اليوم الأخير للتمكين، مشيرا إلى أننا بحاجة لفترة أطول، خاصة وأن مفهوم التمكين غير واضح بالنسبة للأطراف الفلسطينية، وعلى الحكومة وفتح ان تحدد ما هي القضايا التي تحتاج لتمكين الحكومة في قطاع غزة، دون بقاء هذا الملف غامضا.
واختتم حرب حديثه مع "النجاح الإخباري" لافتا إلى أن اجتماع 21 و22 من الشهر الجاري لم يتطرق للتمكين بقدر تطرقه لملف تسليم الوزرات، ومن هذا المنطلق لابد من إجراء حوار بين الطرفين للوصول إلى اتفاق.
وجاء القرار بعد ساعات قليلة على إصدار وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم قراراً بإعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة، بعد أكثر من عشر سنين من تلقيهم أوامر من السلطة بـ البقاء في منازلهم غداة الانقسام.
ووصفت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم القرار، بأنه مخالف لاتفاق القاهرة في 2011، واعتبرته تجاوزا لمهمات اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها.
وكان قد وجه رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله رسالة إلى موظفي الحكومة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، أكد فيها على أن ضرورة الاستمرار في انجاح جهود انهاء الإنقسام، تتطلب من الحكومة الإيعاز لوزرائها بالعمل على اعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الاخير
وأشار إلى أن الحكومة تبذل كل جهودها من أجل تذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين.
