أعده: عاطف شقير - النجاح الإخباري - أكَّد مدير مركز الإعلام بجامعة النجاح الوطنية م.غازي مرتجى، أنَّ البيان الختامي لحوار القاهرة عالج القضايا الوازنة على الساحة الوطنية بالمجمل والعموم، وأنَّ حوارات القاهرة التي انقضت بالأمس شكَّلت زخمًا جديدًا لاتفاق المصالحة.
وقال مرتجى في مقابلة حصرية مع إذاعة "النجاح" صباح الخميس: "إنَّ ما يلفت النظر في مخرجات حوار القاهرة هذه المرّة هو التوافق على تحديد موعد الانتخابات وإعطاء جدول زمني لعام كامل بدلًا من ستة أشهر على عكس المرات السابقة وذلك بناء على مرسوم رئاسي مرتقب من قبل الرئيس محمود عباس.
وأكَّد مرتجى أنَّه جرى الاتفاق على " تشكيل لجنة لإعادة تفعيل منظمة التحرير وعقد المجلس الوطني، مشيرًا إلى دعوات سابقة لعقد المجلس الوطني تمَّ تجميدها بناء على ترقّب سير المصالحة الفلسطينية، وإمكانية انضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي للمنظمة."
و ذكر مرتجى أنَّ كلَّ الفصائل طالبت برفع الإجراءات الأخيرة على قطاع غزة خاصة فيما يخص بالخصم على رواتب الموظفين وقدرة الطاقة الكهربائية على قطاع غزة وهذا جيد جدًا، وتمَّ الاتفاق على دعوة الفصلين في الأوّل من فبراير لتقييم المرحلة ومتابعة الجانب المصري لتنفيذ الاتفاق.
وأوضح مرتجى أنَّ عمل اللجنة الإدارية التي شكَّلتها الحكومة تنتهي في الأوَّل من فبراير، و التي اعتبرتها حركة حماس مستثنية لها وللموظفين ما اعتبرته خرقًا للاتفاق في أكتوبر الماضي، وهناك دعوات من حماس لضم أعضائها إلى اللجنة.
وردًا على سؤال يتعلق بالضامن للاتفاق أضاف مرتجى: "الضمانة الوحيدة في هذا الاتفاق هو الجانب المصري، و التدَّخل المصري الكبير لنجاح اتفاق المصالحة بين الحركتين الكبيرتين، لمراقبة عملية التسليم و الاستلام في غزة موضحًا أنَّ هناك اجتماعًا تقيميًّا في الأوَّل من فبراير القادم بعد انتهاء المهلة."
والجانب المصري يراقب من يعطل اتفاق المصالحة و الأنظار تتجه بعد أسبوعين لتقييم تنفيذ الاتفاق.
"من المتوقع أن تدعو مصر حركتي حماس وفتح إلى اجتماع تقيمي في الأول من (ديسيمبر/كانون أوَّل)"، بحسب مرتجى.
وعن أهمية اللقاء المرتقب بين الفصيلين الكبيرين، توقَّع مرتجى أن يكون النقاش بشكل أعمق.
ولفت مرتجى إلى أنَّ هناك (80) شخصية من الفصائل الوطنية تشارك في هذا الاتفاق.
وتابع مرتجى: "الفكرة الأساسية لمشاركة الفصائل الوطنية كي تكون ضامن وطني لتنفيذ الاتفاقات بين الحركتين".
" فهناك (14) فصيلًا شاركوا في إثراء النقاش، ولكن هناك مشاركات من قبلهم تحتاج إلى وقت إضافي للخروج بالبيان النهائي، لذا شكَّلت لجنة لصياغة البيان النهائي والذي سيكون عمومي دون التطرق إلى الملف الأمني والموظفين وذلك بالاستناد إلى اتّفاق (2011)".
وفي هذا الصدد أوضح مرتجى، أنَّ حركة فتح تقول إنَّ الاتفاق يحتاج إلى مزيد من التفصيل.
ويؤكّد مرتجى في الوقت ذاته على أنَّ هناك إشكالية في التمكين إلى جانب ملف الأمن.
وكشف مرتجى في هذا السياق، أنَّ هناك مطالب عربية ودولية لجهة عدم دمج موظفي حركتي حماس في الحكومة في الوقت الذي ترفض فيه حماس هذا الطرح -دمج عناصرها- في الأجهزة الأمنية معتبرًا الملف الأمني من أصعب الملفات وهو ما سيتم البت فيه في لقاءات (ديسيمبر/كانونأول القادم).
إليكم المقابلة كاملة..
