وفاء ناهل - النجاح الإخباري - شهدت الأيام الماضية تسجيل عدد من حالات الوفاة بسبب حوادث السير حيث سجل خلال أقل من 12 ساعة ثلاثة حالات وفاة بسبب حوادث دهس.
81 مواطناً لقوا مصرعهم
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات لـ"النجاح الاخباري" أن 81 مواطنا لقوا مصرعهم في حوادث سير متفرقة في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح ارزيقات أن حوادث السير لهذا العام بلغت 8340 حادثا، تسببت في 81 حالة وفاة، و6824 إصابة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، نجمت عن عدم التزام السائقين بشروط السلامة العامة لحماية أنفسهم والآخرين، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، إضافة الى عدم الالتزام بالإشارات الضوئية، واستخدام الهاتف.
وأضاف" أن الشرطة حررت ما يزيد عن 100 ألف مخالفة، وأتلفت 6691 مركبة غير قانونية، فيما فحصت ما يقرب عن 180 ألف مركبة خلال الفترة المذكورة".
وشدد ارزيقات على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المرورية القائمة في فلسطين، بحيث تكون رادعة للسائقين المخالفين، وضرورة التشدد في القضاء تجاه المخالفات التي تسجل بحق السائقين، فتشديد العقوبات من شأنه التخفيف من وقوع الحوادث لكونها تدفع السائقين إلى مزيد من الانتباه واحترام القوانين.
وناشد السائقين بضرورة الالتزام بالقانون، والتقيد بالسرعة المسموحة قانونا، ومراعاة ظروف الطريق.
وزارة النقل والمواصلات: حوادث السير سببها عدم الإلتزام
الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، أكد لـ"النجاح الإخباري" أن معظم الحوادث تتم بناء ع مخالفة سير وكل حادث مروري كان يتبعه مخالفة سير، كما وأن حوادث الدهس التي حدثت خلال الفترة الأخيرة كان سبب بعضها، قيام السائق بالقيادة بعكس السير كما حصل في قلنديا، أو بسبب عدم قطع الطريق بصورة مناسبة من قبل السائق".
ويقول حمدان:" نحن بالمجلس الاعلى للمرور وفي وزارة النقل والمواصلات قمنا بحملة تحت عنوان يلا نتصالح مع الرصيف من أجل زيادة وعي المواطن القاطع والعابر للطريق بالية عبوره وكيفية التعامل مع الارصفة".
وحول الحالة الهندسية لطرق يؤكد حمدان أن هناك جهود من قبل وزارة الاشغال والبلديات لإعادة تأهيل وتنظيم حركة المرور ولكن على السائق أن يلتزم بالسير حسب حالة الطريق، فتأهيل الطرق وحده ليس كافياً، ومن الضروري أن تكون السرعة متناسبة مع حالة الطريق".
نظام النقاط
وعند سؤاله عن خطوات وزارة النقل والمواصلات للحد من حوادث السير أكد حمدان لـ"النجاح الاخباري" أن مجلس الوزراء أقر نظام النقاط والذي سيكون رادعاً للسائقين الذين يرتكبون مخالفات السير".
وحسب القانون فإن كل مخالفة مرورية يحررها شرطي المرور تتكون من شقين، شق مالي يتراوح ما بين 50-300 شيكل حسب القانون، والشق الثاني مجموعة من النقاط وفي حال ترصد للسائق 25 نقطة كأحد أدنى يتم تحويله لدورة مانعة ويمنع من قيادة المركبة خلال فترة الدورة، وإذا زادت النقاط قد تصل العقوبة لحرمان مؤقت من الرخصة لمدة قد تصل لسنتين، وكذلك من الممكن إعادة السائق للفحوص العملية والنظرية مرة اخرى في حال تكرار هذه المخالفات التي تؤدي لحوادث مأساوية".
ويضيف حمدان" كما وأنه حتى الان ومقارنة مع العام 2016 هناك انخفاض بعدد ضحايا حوادث الطرق، ولكن يجب أن لا نعتمد على هذا الأمر ومن الضروري أن نكثف جرعة التوعية، والإمتثال للقانون وهناك لجان تعمل على تعديل قانون المرور ليتوائم مع التطورات التكنولوجيا، وليشكل ردع لكل سائق لا يلتزم بقوانين السير".
