نهاد الطويل - النجاح الإخباري -
خاص: حادثة وفاة الطفل إيهاب محمود الششتري (13 عاما) الذي قضى بصعقة كهربائية أثناء بحثه عن لقمة عيش بأحد المصانع في نابلس تقرع الجرس مجددا وتفتح ملف ظاهرة "عمالة الأطفال" وسط تساؤلات مشروعة لجهة غياب الإجراءات لمنع تشغيل الأطفال في كافة المهن!
المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أكد بدوره أن غرفة عمليات شرطة نابلس تلقت صباح اليوم بلاغا يفيد بوصول الطفل الششتري للمستشفى في حالة حرجة، وبعد لحظات من وصوله أعلن الأطباء عن وفاته .
وأضاف ارزيقات في تصريح وصل نسخة منه لـ"النجاح الإخباري" بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
بدوره أكد د.جمال الششتري قريب الطفل أن العائلة تنتظر ما ستستفر عنه التحقيقات وتقرير معهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية ،حيث تم تحويل الجثة للتشريح.
وقال الششتري  لـ"النجاح الإخباري" معقبا: " من المسؤول عن وفاة شاب بمقتبل  العمر يعمل في احد مصانع نابلس عمره لا يتجاوز 13 عام بصعقه كهربائيه.. أهو والد الطفل ام صاحب المصنع ام نقابة العمال  ام جميع المجتمع الذي اصبح يسعى للمال وفقط المال."
وأضاف الششتري :" أن عدم تلقي عائلة الطفل لأي مساعدة دفع لإرسال ابنها للعمل في المصنع،حاله كحال الأطفال الذي لا يجدون الدعم والرعاية."
وكشف الششتري الى أن اتصالات جرت عقب الحادثة التي أفجعت العائلة والقت بظلالها على الشارع،كشف أن ما يسمى بـ"دواوين نابلس" ستتفق خلال الايام القادم لإنشاء صندوق دعم يعني بكل عائلة حيث سيصار الى دعم العائلات المعوزة."
ولفت الششتري الى أن العائلة بدأت بإجراءات توقيف الأطفال الذين ينتمون لها عن العمل في المنشات والمصانع داخل المدينة وذلك تجنبا لتكرار الحادثة، ومنعا لاستمرار انتهاكات حقوق الطفل.
مسؤولية مشتركة ..
وقالت منسقة وحدة عدالة الاطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال المحامية سوسن صلاحات إن الحركة تابعت بقلق حادثة وفاة الطفل الششتري صباح اليوم في أحد مصانع نابلس وأن الحركة بصدد التواصل مع الجهات المختصة للوقوف على الفاجعة، وتذكرنا بخطورة الظاهرة.
وشددت صلاحات في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الأربعاء على أن ملف عمالة الأطفال يفترض أن يكون مشتركا بين وزارتي العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية،مطالبة في الوقت ذاته الوقوف على الحادثة ومتابعتها.
وردا على سؤال " من يتحمل المسؤولية؟ "، رأت صلاحات أن المسؤولية مشتركة وأن صاحب المنشأة يتحمل المسؤولية المباشرة من خلال انتهاكه لنص القانون حيث تحظر المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
واكدت صلاحات في الوقت ذاته على أن الحركة ستتابع عن كثب مع وزارة العمل من خلال المطالبة بالكشف عن اخر حملة تفتيشية اجرتها المديرية في نابلس للمصانع لجهة تشغيل الأطفال ورصد الانتهاكات على هذا الصعيد.
وطالبت  صلاحات في الوقت نفسه الجهات الشريكة وجميع الجهات المختصة بالعمل للحد من هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً بعد يوم ومنع التسرّب من المدارس.
فيما يتوقع ان تصدر الحركة بيانا مفصلا خلال الساعات القادمة تعقيبا على الموضوع.
وحاول "النجاح الإخباري" الحصول على تعليق أولي من قبل مديرية عمل نابلس الا أننا لم نتمكن من ذلك.
ووفقا للمختصين فإن المشكلة تكمن في أن أرباب العمل يزودون الجهات الرقابية المختلفة أرقاماً مغلوطةً وغير صادقة عن العاملين عندهم وهذه معلومات تتمثل في قضايا مختلفة مثل: سن الشخص الذي يعمل لديه، المبلغ المالي الذي يتلقاه، طبيعة عمله، عدد ساعات عمله.
وفي هذا الصدد رأى الناشط ياسر جاد الله إن الكارثة تكمن حينما يهدد رب العمل العاملين من الأطفال لديه بالفصل في حال أعطوا معلومات مخالفة عن تلك التي أعطاها للهيئات الرقابية المختلفة. الأمر الذي تتواصل معه شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني باستمرار التغطية على جريمة بحق الطفولة الفلسطينية.
ويضيف جاد الله في تعليق لـ"النجاح الإخباري": لا شك فيه اننا نُعاني من ضعف وترهل في الدور الرقابي على الشركات والمنشئات الصناعية والذي لا يقل اهميةً عن الحملات على المخدرات والسيارات المسروقة والسلاح ،مصرع طفل  في مصنع قد يفسر على ان  فرق الرقابة والتفتيش لم تدخل هذا المصنع ولم تتاكد من تسجيل كافة الموظفين في التأمين الصحي ولم تتاكد من اعمارهم ولم تتأكد من شروط السلامة العامة فيه وبالتأكيد لم تتأكد من الكثير غيره."
وعلقت مجد عصيدة على الحادثة بالقول :" من واجب الحكومة والمجتمع الدولي تقديم دعم فوري لهؤلاء الاطفال، وقد حان الوقت لمعالجة هذه الظاهرة عبر التنسيق المشترك واتخاذ تدابير فعالة للحماية الاجتماعية، الى جانب تأمين التعليم الالزامي والمجاني والرعاية الصحية والاجتماعية التي من شأنها ان تساعد الاسر على المضي قدما والتصدي لهذا الوضع المزري".