نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: تعهد محافظ محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب بمتابعة ما بات يعرف باسم قضية "توقيع مختار رفيديا " والتي أثيرت في نابلس مؤخراً، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
واستهجن الرجوب في تصريح لـ"النجاح الإخباري" اليوم الأربعاء أن يتم الطلب من المواطنين دفع رسوم باهظة مقابل توقيع أوراق رسمية لجهة نقل ملكية أرض من المالية الى "الطابو" أو أي وثائق أخرى.
وبدأت القصة عندما تفاجأ المواطن "أيمن عطا الله" بطلب "مختار" منطقة رفيديا بمدينة نابلس رسوما باهظة منه مقابل "وثيقة رسمية" لنقل ملكية قطعة أرض الى "الطابو"، وهو ما أثار موجة عارمة من ردود الفعل بين المواطنين.
المواطن "عطا الله" نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" لمن يهمه الأمر في محافظه نابلس .. مختار في نابلس طلب مني 2500 دينار مقابل ختم ورقة .. هل هذا قانون؟."
وشكك عطا الله في الوقت ذاته بقانونية الطلب، مؤكدا لـ"النجاح الإخباري" أن غياب القانون أدى الى حدوث تجاوزات تمس جوهر عملية نقل ملكية الأرض و"أنها تخضع لمزاجية معينة وحسابات عائلية ضيقة." وفقا له.
وأكد عطالله أن معاملته متوقفة جراء عدم تمريرها في وقت يطلب منه دفع (7500) دينار عن كل قطعة أرض مسجلة ضمن حوض رفيديا، وذلك بهدف توحيدها تحت إطار ملكيته، مطالبا الجهات المختصة بتوضيح موقفها من المشكلة.
وتساءل عطا الله عن الجهة المخولة لتحديد الرسوم في مثل هذه الحالة، محذرا من الفوضى التي تعصف في تطبيق صلاحيات "المختار".
وقال عطا الله إنه بصدد التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المعنية بعد مراجعتة للدائرة القانونية في المحافظة لمتابعة قضيته.
وتابع عطالله "هناك العشرات من المتضررين من دفع الرسوم الباهضة التي يتلقاها المختار بمبالغ متفاوتة."
وبمراجعته لمديرية الحكم المحلي في نابلس، ابلغ عطا الله من قبل المدير بأن القضية ليست ضمن صلاحيات الحكم المحلي، وأنها تتبع لوزارة الداخلية، وهي الجهة المخولة بتعيين "المخاتير" في المحافظات.
ولم يتمكن "النجاح الإخباري" من الوصول أو الإتصال بما يسمى "مختار رفيديا" للحصول على وجهة نظره في القضية التي أثارت غضب الكثيرين.
"النجاح الإخباري" تواصل في الوقت ذاته مع ما يسمى بـ"مختار نابلس" فرج المصري، والذي اكد بدوره أنه لا توجد أي مبررات قانونية لجهة طلب رسوم باهظة من المواطنين مقابل توقيع ورقة رسمية.
واكد المصري أن هذا الاجراء يطلب من الجهات ذات الاختصاص في حالة وجود المختار، ولا يوجد اي محدد للرسوم التي يتقاضاها "المختار" والمسألة تعود لصاحب الأرض ورغبته في تقديم ما تجود به نفسه مقابل "التوقيع".
#توقيع_المختار
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسم #توقيع_المختار عقب اثارة القضية.
ووفقا لمادة (8) من قانون " المخاتير " رقم 52 لسنة 1958 ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية تاريخيا فإن من صلاحيات المختار أن يحتفظ بخاتم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها بشرط الا تتعارض مع عمل المؤسسات و الدوائر الحكومية.
فيما تشير المادة لمادة 12 من القانون ذاته إلى صلاحية المخاتير تتضمن "استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أي تشريع، ولا يحق لأي مختار أن يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه المذكور أو لم ينص عليه في أي تشريع أخر، وكل مختار تقاضى أو طلب رسماً لم ينص عليه يعتبر مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير، وكل من أعطى شهادة كاذبة عن علم منه يعاقب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتسترد منه الرسوم التي استوفاها خلافاً للقانون".
