خاص - بمشاركة نرمين نزال - النجاح الإخباري - قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع إن قرار تسبيق (11) دولة لمساهمتها المالية السنوية يحل جانبا من الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة وبشكل مؤقت.
ولفت مشعشع لـ"النجاح الإخباري" أنه من المهم الإبقاء على التزامات الوكالة تجاه واجبها حيال اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات بما يضمن استمرار ضخ الخدمات خلال الأشهر القادمة.
وبحسب مشعشع فإن الوكالة تسعى لاتباع سياسة جديدة لجهة الإبقاء على المتبرعين التقليدين غير واشنطن.
ويؤكد أن هذه السياسة تستخدمها الوكالة "كمفاتيح أساسية لكي نصل لدول أخرى مثل الدول الاسلامية ودول أسيا وتركيا."
ولفت الى أن حلحلة الأزمة يتطلب إعادة نظر الولايات المتحدة لنسبة تبرعاتها والعدول عن قراراتها بما يساعد في تمكين الوكالة على الصعيد الإنساني بعيداً عن أي قضايا سياسية، وعدم استخدامها "كأداة لعقاب هذه الجهة أو ربطها بملف القدس."
تصريحات مشعشع جاءت في معرض تعليقه على اتفاق روسيا والكويت و9 دول أوروبية على تسريع إسهاماتها لدعم الفلسطينيين، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص المساعدات السنوية للاجئين الفلسطينيين إلى النصف.
وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنّه لم يتلق أية تفاصيل حول الإصلاحات التي تطالب بها الولايات المتحدة، كشرط لاستئناف المساعدات كاملة.
وكانت ميزانية الأونروا، التي تخدم نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني وذويهم، تبلغ أكثر من بليون دولار العام الماضي. وشملت برامج طويلة الأمد، بما في ذلك التعليم، فضلاً عن صناديق الطوارئ للأزمات، مثل الحرب في سوريا، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.
