ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - وقالت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد ان الهدف من اصلاح المحاكم هو القضاء على الخط الاخضر في أحدث خطوة من التحركات الاسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية ووافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يوم الأحد والذي من شأنه أن يوسع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على المنطقة جيم من تلك المنطقة.
وإذا ما أقر مشروع القانون، فإن مشروع القانون سيقلل دور محكمة العدل العليا إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء والتشييد وحرية المعلومات.
أما القضايا التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في المنطقة "ج" بشأن هذه المواضيع، فسيتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا داخل المناطق ذات السيادة الاسرائيلية وغالباً ما كان يتم توجيه معظم الدعاوى القضائية في في هذه المناطق المنطقة إلى للإدارة المدنية والجيش.
وبدلا من تقديم عرائض تلقائية إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل. وفي حين أن الخيار لا يزال قائما للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، فإن القيام بذلك سيكون محدودا وأكثر تكلفة بكثير.
ويهدف التشريع الذي تقدمت به أيلت شاكيد إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا وضمان عدم وجود فرق قانوني بينهم وبين أولئك الذين يعيشون داخل منطقة الخط الأخضر واوضح البيان ان احد الاهداف الرئيسية هنا "هو القضاء فعليا على الخط الاخضر فى كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية" وقالت شاكيد "ان العبء الواقع على المحكمة العليا لا مثيل له فى اى مكان اخر فى العالم".
وينتقل التشريع الآن إلى الكنيست حيث يجب أن يمر بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا وكان السياسيون اليمينيون مهتمين بشكل خاص بأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا الأراضي التي يعتقدون أن المحكمة تميل فيها لتفضيل الجانب الفلسطيني على المستوطنين.
واعتبر السياسيون اليساريون هذه الخطوة جزءا من حملة الحق في تطبيق السيادة على المنطقة جيم وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق.
وقال عضو مجلس النواب تمار زاندبيرج ان شاكيد "تهدد الديمقراطية" من خلال التسرع نحو "الضم القضائى" للضفة الغربية "الذى يلغي الخط الاخضر".
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) إن هذه مبادرة أخرى من جانب الحكومة اليمينية للمستوطنين لتطبيع الاحتلال والمضي قدما في الضم الزاحف للضفة الغربية.
واضاف "ان محكمة العدل العليا لم تعامل الفلسطينيين على الاطلاق فى الاراضى بشكل عادل ولكن الحكومة يزعجها القليل الذى فعلته لهم" مضيفا ان هذا الاجراء سيعقد ويطيل الاجراءات القانونية، حيث لا يتمتع الفلسطينيون باللجوء القانوني ويذكر أن "قرارات المحكمة العليا نهائية وتشكل سابقة ملزمة للسلطات، خلافا لقرارات المحكمة المحلية".
