النجاح الإخباري - كتبت "يديعوت أحرونوت" انه بعد عامين من المصادقة على "القانون النرويجي الصغير"، سيتم اليوم طرح مشروع "القانون النرويجي الكبير" على طاولة الكنيست، والذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة لا يمكن للوزراء ان يبقوا اعضاء في الكنيست، وسيطلب منهم إخلاء مقاعدهم للمرشحين التالين في قوائم احزابهم.
وترى جهات في الكنيست ان كون ربع اعضاء الكنيست تقريبا، وزراء في الحكومة، يصعب على مبدأ الفصل بين السلطات ويصعب جدا على عمل الكنيست، لأن الوزراء ينشغلون في اعمال وزاراتهم ويهملون دورهم كنواب ولا يشاركون في اللجان المختلفة، وهذا يلقي بأعباء كبيرة على بقية النواب.
وكانت الكنيست قد صادقت قبل عامين على "القانون النرويجي الصغير" الذي حدد بأنه يمكن لوزير او نائب وزير واحد من كل حزب في الائتلاف، الاستقالة من الكنيست واخلاء مقعد لمرشح اخر. وكان من بين الذين استغلوا هذا القانون، الوزير افيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتنا)، والوزير موشيه كحلون (كلنا)، حيث استقالا من الكنيست وتم استبدالهما بعضوين اخرين من قائمتيهما.
لكن القانون "الصغير" لم يحل المشاكل التي اشاروا اليها في الكنيست، وتم التعامل معه من قبل الجمهور كترتيب عمل لمرشحين لم ينجحوا في الانتخابات. ويحدد القانون الصغير بأن الوزير او نائب الوزير الذي يستقيل وفقا للقانون، يمكنه العودة الى الكنيست اذا توقف النائب الذي استبدله عن اداء مهامه او اذا لم يبق هو في منصبه الوزاري.
والان يطرح رئيس الائتلاف دافيد بيتان (ليكود) والنائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) مشروع القانون النرويجي الكبير الذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة، لن يبق كل وزراء الحكومة اعضاء في الكنيست، وسيتم استبدالهم بمرشحين اخرين من قوائمهم. ويحدد مشروع القانون بأن الاستقالة لن تكون خيارا، كما هو الان، وانما امرا ملزما لكل وزير. ولا يسمح للوزير بالعودة الى عضويته في الكنيست وشغل المنصبين، لكنه يسمح له بالعودة اذا لم يعد وزيرا.
ولا يسري القانون المقترح على رئيس الحكومة والقائم بأعماله، ولا على الوزراء بدون حقيبة.
