النجاح الإخباري - قال أعضاء كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية في محادثات مع رؤساء الائتلاف: إنَّهم لن يسمحوا بإجراء تصويت على مشروع قانون القومية بصيغته الحالية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، عن مصادر في "يهدوت هتوراة" قولها: إنَّ المعارضة لمشروع القانون هي معارضة مبدئية لسن قوانين أساس وأيضًا بسبب التخوف من تفسير المحكمة العليا للقانون بصورة تمس المجتمع الحريدي.
وأضافت الكتلة الحريدية "نحن ضد قوانين الأساس بصورة مبدئية وقاطعة، وفيما يتعلق بقانون القومية، فهناك مواضيع حساسة بالنسبة لنا من الناحية الأخلاقية، ولا يمكن مفاجأتنا، وطلبنا التنسيق معنا حول مواصلة إجراءات سن القانون".
وبسبب هذه المعارضة، قررت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، إرجاء التصويت على مشروع القانون هذا لأسبوعين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الائتلاف الحكومي قولهم: إنَّ دفع إجراءات سن القانون تواجه صعوبات بسبب معارضة أعضاء الكنيست الحريديم.
ويُشار إلى أنَّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهون أوعز لرئيس الائتلاف، عضو الكنيست دافيد بيتان، أمس بإهمال مشروع القانون الحكومي، الذي كانت تعتزم الحكومة طرحه في غضون الشهرين المقبلين، ودفع إجراءات سريعة لسن مشروع القانون الخاص بالقراءتين الثانية والثالثة، وأدى إعلان نتنياهو بهذا الخصوص إلى حدوث بلبلة بين أحزاب الائتلاف، الذين استعرضوا تقديرات متناقضة بشأن الصيغة التي سيتم سنها.
ومن جهته، قال بيتان أمس: إنَّه سيتم دفع إجراءات سن القانون بصيغته التي طرحها عضو الكنيست أ"في ديختر"، وستحدث تغييرات في مشروع القانون وكل هذا مشروط بإزالة الحريديم لمعارضتهم، ولم يتمكن "بيتان" من القول ما إذا كان الائتلاف سيلغي البند في مشروع القانون الذي يمس بمكانة اللغة العربية ويتضمنه مشروع القانون الذي طرحه "ديختر".
ويذكر أنَّ رئيسة كتلة "البيت اليهودي" وعضو الكنيست "شولي معلم رفائيلي" بادرت إلى طرح هذا القانون العنصري، ويطلق على مشروع القانون بصيغته الحالية اسم "الصيغة اليهودية"، وينصُّ على إخضاع النظام الديمقراطي في الدولة لـ"الهوية اليهودية لإسرائيل"، كما يعتبر مشروع القانون أنَّ الحق في تطبيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حصري للشعب اليهودي، وأنَّ القانون العبري يستخدم كمصدر إيحاء لأعضاء الكنيست لدى طرحهم مشاريع قوانين، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاة.
