وكالات - النجاح الإخباري - أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، ردا على طرد سفيرها من أثينا، أن هذا الإجراء غير مقبول، قائلة إنها كانت ستتخذ الخطوة ذاتها بحق الطرف اليوناني حال وجود تمثيل دبلوماسي له بليبيا.
وأعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، في حديث لقناة "ليبيا الأحرار"، اليوم الجمعة: "قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول".
وأوضح: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم (للرد) بالمثل".
وشدد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية: "قرار طرد السفير يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".
ولفت إلى أن اليونان ماطلت في التفاهم مع ليبيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ العام 2004، لافتا إلى أن الحكومة اليونانية تمتلك الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في وقت سابق من اليوم، عن طرد أثينا سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مبينا أنه منح مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.
وشدد ديندياس على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "خرق صارخ للقانون الدولي"، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين انتقادات شديدة اللهجة من قبل اليونان ومصر وقبرص، التي أصدرت بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".
