هاني حبيب - النجاح الإخباري - بعد يومٍ واحد من قبول استقالة حكومة الوفاق الوطني، بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور رامي الحمد لله مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين دعم العديد من مشاريع التنمية في فلسطين وذلك في سياق جهود الحكومة الرامية إلى حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء الملف الفلسطيني/ الاسرائيلي، وكانت كافة الاجتماعات التي ضمت رئيس الحكومة مع البعثات والمؤتمرات الدولية تنصب حول ثلاثة أهداف رئيسية، في طليعتها ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة على ضوء استمرار العملية الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة وكذلك لإزالة العوائق التي تضعها سلطات الاحتلال أمام خطط الحكومة الهادفة إلى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن ذلك ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإفرازات صفقة القرن السياسية والاقتصادية، خاصة في مواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس وإلغاء الدعم الأميركي لوكالة أونروا.
لقد أخذت الحكومة منذ توليها مهاما في مايو / أيار 2014 على عاتقها الانتقال من السلطة إلى الدولة، فهل نجحت في تحقيق هذا الهدف؟ يمكن القول في هذا السياق أن الجهد الأساسي الذي قامت به الحكومة بالوصول إلى هذا الهدف انصب على عنوان أساسي وهو "التمكين" وذلك إزاء مسألتين كان لا بد من التصدي لهما لتحقيق هذا الهدف، المسألة الأولى تنطوي على الأبعاد الاقتصادية التنموية وذلك من خلال تحديد الأولويات الوطنية على هذا الصعيد وتحت شعار "المواطن أولاً" وكان لزاماً على الحكومة في هذا السياق التوجه الحثيث والفاعل لبناء اقتصاد وطني مستقل وتحويله من اقتصاد "دخل" إلى اقتصاد "إنتاج" والضغط باتجاه تعديل أو إلغاء البروتوكول الاقتصادي "بروتوكول باريس" وذلك للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإقتصاد الاسرائيلي.
ورغم إقرار الحكومة باستحالة انجاز كامل لخطة التنمية المستدامة في ظل الاحتلال إلاّ أنها لم تستسلم لهذا الأمر بل نجحت بحدود واضحة في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية ضمن التوجه الحثيث لإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية بالتكامل مع القطاع العام.
أمّا العنوان الثاني من "التمكين" فيستند إلى بعدين أساسيين، تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة كخطوة لا بد منها لإنهاء الانقسام والبعد الاقتصادي والانمائي في قطاع غزة وبحيث تتمكن حكومة الوفاق من ترجمة خطة التنمية المستدامة في القطاع، لم تتمكن الحكومة من التقدم بإتجاه التمكين الفعلي وتحمّل مسؤولياتها باعتبار أنها جهة تنفيذية ذلك أن ملف المصالحة ليس من مسؤولياتها المباشرة فهذا الملف تحديداً من مسؤولية الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية رغم الزيارات المتعددة من قبل رئيس الحكومة وأطقمها إلى القطاع إلاّ أنها لم تنجح في أن تقوم بمهامها بسبب العراقيل التي وضعتها حركة حماس التي تسيطر سيطرة مطلقة على القطاع مع ذلك حرصت الحكومة وباستمرار على أن تتضمن ميزانية السلطة الميزانيات الخاصة بخطط إعادة البناء ودعم القطاعات الرئيسية كالكهرباء والصحة والمياه والتعليم والشؤون الاجتماعية في القطاع، قيام رئيس الحكومة بإفتتاح أكبر مشروع لتنقية المياه الذي يوفر حلاً استراتيجياً لأزمة المياه المزمنة في القطاع، من أبرز المشاريع التي قامت بها الحكومة، إن اصرار رئيس الحكومة لإفتتاح هذا المشروع الاستراتيجي ليؤكد مدى الاهتمام الذي أولته الحكومة لإنقاذ قطاع غزة من أزماته الاقتصادية والتنموية.
في ظل الظروف القاهرة، من احتلال وانقسام فإن حكومة الوفاق الوطني قامت بكل الجهود الممكنة للحد من الصعوبات وإزالة العقبات التي أثرت بشكل ملموس على امكانيات الاطلاع في بمهاما وفي الجوهر منها العمل على إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني وتجسيد سيادة الدولية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وبإختصار لم يكن بالامكان أفضل مما كان يسجل لصالها في سياق تقييم تجربتها.
