عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - كتب الكثير في ماهية السياسة، وبدت مقولة، إن "السياسة فن الممكن"، هي الأكثر تعبيرا عن إبداعات القيادات السياسية، لاسيما وانها تسمح للقيادة، مطلق قيادة بالمناورة والغوص مع الآخر عدوا أو خصما أو حتى حليفا في التفاصيل المختلفة لأي قضية من القضايا المثارة.
بالتأكيد كل قائد يرفع سقف مساومته إلى الحد الأعلى، لكنه يكون واضعا في حساباته عددا من السيناريوهات تتضمن ضمنيا ما يمكن تقديمه من تنازلات للجهة الأخرى في التفاوض. غير ان المرونة السياسية او فن الممكن، لا تعني بحال من الأحوال، تقديم أي تنازلات مجانية، لا يفهم منها التخلي عن الثوابت الوطنية السياسية او الإقتصادية او الثقافية.
إذاً التفاوض مع الآخر في قضية ما يشمل كل جوانبها. ولا يمكن لأي فريق أن يفرض على الفريق الآخر سقفا محددا لطرح رؤاه وافكاره وسيناريوهاته إلا في حالة واحدة، هي حالة الهزيمة العسكرية، وعندئذ على الطرف المهزوم التوقيع على صك الاستسلام لشروط المنتصر، لأنه لا يملك أي خيارات بديلة. مع ذلك يمكن اعتبار التوقيع على صك الاستسلام مسألة آنية، مؤقتة مرهونة بتغير الظروف.
وفي ظروف أخرى إن توفرت جغرافيا (أرض تحت سيطرته) للطرف المهزوم، يمكنه ان يرفض الاستسلام، وتكون حدود المناورة لديه أعلى. أضف لما ورد أعلاه، في ظروف الهزيمة يمكن تبادل الأدوار بين القيادات السياسية والعسكرية الرسمية المستسلمة وبين المقاومة الشعبية وقياداتها، فترفض ما وقعت عليه تلك القيادات.
وهذا التبادل ليس شرطا ان يكون متفقا عليه مسبقا، بل نتاج مسؤولية القيادات الوطنية والقومية الشعبية تجاه نفسها وشعبها ومصالحه القومية، لذا ترفض الهزيمة وتنتقل لمقاومة المحتل. في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية مسألة الصراع بينهما أكثر تعقيدا من كل الصراعات التقليدية، لأن الصراع منذ البداية لم يكن فلسطينيا إسرائيليا فقط، بل كان صراعا فرضته قوى عالمية (الغرب الرأسمالي عموما وبريطانيا خصوصا) على شعوب الأمة العربية، تجسد بإقامة الدولة الإسرائيلية على جزء من ارض فلسطين التاريخية كمقدمة للسيطرة على شعوب الأمة ونهب ثرواتها، وتبديد اي مشاريع قومية نهضوية، وبالتالي تمت الترجمة العملية لمخطط مؤتمر كامبل بنرمان 1905-1907 واتفاقية سايكس بيكو 1916، وهو ما يعني أن النكبة الفلسطينية في 1948 لم تكن بفعل المشروع الصهيوني وادواته المنظمات الإرهابية "الهاجاناة" و"شتيرن" و"إتسل" وغيرها وحده، انما بفعل الدولة المنتدبة (بريطانيا)على فلسطين، التي استخدمت منظمات الإرهاب الصهيونية واجهة وأداة حاملة ومنفذة لتحقيق المشروع الأعمق والأكبر، الذي يؤمن مصالح كلا الطرفين الغربي الرأسمالي والصهيوني على حد سواء.
ما نجم عنه لاحقا من تطورات في المشهد السياسي الفلسطيني والعربي عزز من مكانة القاعدة المادية للمشروع الصهيوني دولة إسرائيل، وانتقلت من دور الأداة التابعة إلى دور الأداة الشريك للغرب. ومع تحقيقها (إسرائيل) انتصارات على العرب في الأعوام 1948 و1956 و1967 وحتى الآن، تعزز المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية. لكن مع بروز الثورة الفلسطينية المعاصرة 1965 واستعادتها للدور الوطني في المشهد السياسي، وتكريس منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفرضها نفسها لاعبا اساسا في المعادلة السياسية، لم يعد ممكنا القفز عنها، رغما عن الأعداء والأشقاء والأقطاب الدولية، ما أرغم إسرائيل على التفاوض معها، وتوقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 معها، بغض النظر عن مثالبها ونواقصها وتشوهاتها المختلفة. وبات المشروع الصهيوني يسير بخط متعرج، يواجه تحديات كبيرة في مساره التصاعدي.
نتيجة هذا التعقيد والتشابك المركب للمسألة الفلسطينية يتم في إطار القراءات من قبل المراقبين السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب والعالميين، فضلا عما تبثه القوى الإسرائيلية الحاكمة المتعاقبة وادواتها ومنابرها الإعلامية والبحثية واجهزة أمنها، والقوى المتناقضة مع المشروع الوطني طرح سيناريوهات عديدة لسقف إسرائيل التفاوضي وحدود التنازل الفلسطيني، التي تتضاعف هذه الأيام مع الحديث عن الصفقة الترامبية الكبرى، وجلها يشير إلى تغليب تقديم تنازلات فلسطينية إضافية.
ومع القناعة العميقة بأن كل السيناريوهات الواقعية وغير الواقعية ممكنة الطرح على بساط التفاوض، ولكن المرونة العالية، التي تتعامل فيها القيادة الفلسطينية مع مركبات عملية السلام، لا تعني بحال من الأحوال التخلي عن الثوابت الوطنية المعروفة. بتعبير آخر تستطيع الحكومة الإسرائيلية طرح ما تريد للابتزاز وانتزاع ما يمكن انتزاعه من منظمة التحرير، ولكن القيادة بتمسكها بثوابتها الوطنية، تمثل الحصن المنيع لتحقيق الأهداف الوطنية بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية ومرحعيات عملية السلام.
وهنا تكمن سياسة فن الممكن، والإبداع في إدارة الصراع مستعينة ومستفيدة بكل العوامل الذاتية والموضوعية الداعمة للحق الوطني.
