هاني حبيب - النجاح الإخباري - إنه تصريحٌ صريح بقتل الفلسطينيين، بحيث يصبح كل مواطن فلسطيني داخل فلسطين المحتلة أو في مناطق السلطة الوطنية هدفاً مباحاً ومشروعاً للقتلة الإسرائيليين، هذا هو مغزى وهدف القرار الأخير الذي اتخذه قبل أيامٍ قليلة وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، حتى قبل هذا القرار، كان يُسمح لضباط الجيش من رتبة ملازم وما فوق، أو رقيب أول وما فوق والذين يخدمون بالجيش بالخدمة العادية، أو خدمة الاحتياط بحمل السلام خارج الثكنات العسكرية، القرار الأخير يوسع نظام منح تراخيص حمل السلاح في خطوة من شأنها أولاً تصعيداً خطيراً في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، كما أثبتته عشرات الإعدامات الميدانية التي تمت بدمٍ بارد ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، دون أن يشكلوا أي خطر على جنود ومستوطني الاحتلال، ما يعكس تفشي ظاهرة التطرف والعنصرية والكراهية لدى الهرم السياسي والأمني كما هو الحال أيضاً داخل المجتمع الصهيوني ومستوطنيه.

ووفقاً للقرار المشار إليه، سيسمح لنصف مليون إسرائيلي من مسرحي الخدمة العسكرية لتقديم طلبات جديدة للحصول على السلاح بما في ذلك خريجي الوحدات القتالية رغم انتهاء خدمتهم العسكرية.

إلاّ أن هدفاً آخر لا يقل خطورة كان وراء هذا القرار، إذ أنه سيزيد من ظاهرة العنف في أوساط المجتمع الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948، فهناك علاقة مباشرة بين تزايد حمل السلاح المسرب إلى هذا المجتمع وبين ظواهر العنف والقتل والجريمة المتزايدة فقد أشارت الإحصاءات أن معظم الضحايا في المجتمع الفلسطيني كانت بسبب انتشار السلام المرخّص وغير المرخّص الذي استخدم خارج نطاق العمل، ما يوقع المزيد من الضحايا الأبرياء الذين لا يملكون أية وسيلة للدفاع  عن النفس.

هذا القرار يتجاهل بشكلٍ متعمّد تقرير مراقب الدولة في إسرائيل نشر مؤخراً حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي مشيراً إلى تقصير الشرطة الإسرائيلية في إيجاد حلول لحوادث إطلاق النار والجريمة والعنف المستشرية في المجتمع العربي، علماً أنّ أعداداً كبيرة من قطع السلاح يتم تسريبها إلى عصابات الجريمة المنظمة بهدف الإخلال بتماسك المجتمع العربي.

يأتي هذا القرار، رغم دعوات إسرائيلية داخلية إلى إقرار قوانين لسحب الأسلحة وتقليص استخدامها من خلال قيود كافية للحد من عمليات الإجرام في وقتٍ تتزايد فيه عمليات تسريب الأسلحة بما فيها المرخصة لعصابات الإجرام، وبدلاً من التعامل مع سحب الأسلحة غير القانونية فإن هذا القرار من شأنه أن يضع المزيد من الأسلحة "القانونية" بيد عدداً متزايداً من رجال العصابات والجريمة المنظمة.

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، هناك حالياً نحو 145 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية يحملون السلاح ولا يشمل هذا الرقم الجنود وضباط الشرطة، القرار الأخير سيزيد هذا العدد إلى نحول مئتي ألف مسلّح إسرائيلي معظمهم من المستوطنين الذين لا يترددون في توجيه سلاحهم بسبب أو بدون سبب لقتل الفلسطينيين تحت حماية الاحتلال وقوانينه ورعاية أجهزة القضاء التابعة له التي بدورها تجد المبررات لتسهيل وتشجيع المستوطنين لقتل المستوطنين كما شجعتهم على تشكل منظماتهم الإرهابية مثل "شبيبة التلال" وعصابات "تدفيع الثمن".

إنّ الأمر يستوجب تحركاً فلسطينياً جاداً مؤثراً وفورياً لنقل قرار تسلح المستوطنين إلى المحافل الدولية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تنفيذ قراراته حول توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.