النجاح الإخباري - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) الطعن ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا بسبب سجله الجنائي وتصريحاته على مر السنين - والذي تم تقديمه قبل أداء الحكومة القسم. ومع ذلك، على الرغم من رفض طلب المستأنفين، انتقد رئيس الهيئة القضائية القاضي يتسحاك عميت بشدة بن غفير: "تصريحاته صعبة ولا ينبغي أن تُسمع من قبل منتخب عام. تصرفاته لا تليق بوزير في إسرائيل".
طلب المستأنفون إلغاء تعيين الوزير بسبب تطرفه الشديد، وبالنظر إلى سجله الجنائي وتصريحاته على مر السنين".
واستند المستأنفون في طعنهم إلى تقارير حول سلوك الوزير خلال الحرب على قطاع غزة في عام 2021، وتصريحاته ضد خصومه السياسيين ومجتمع المثليين، والأشياء التي قالها ضد الجمهور الفلسطيني في مناطق عام 1948 وتعاطفه مع تعاليمه العنصرية. بالإضافة إلى ذلك، أشار المستأنفون إلى سجل بن غفير الجنائي، وإلى أنه بين السنوات 1993 و2007 أدين بشكل كامل أو جزئي في 13 لائحة اتهام.
ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية نظروا في الطعن: يحيئيل كاشر، نعم سولبرغ ويتسحاك عميت. رفض القضاة الطعن، ولكنهم لم يدخروا الانتقادات من الوزير الحالي.
