وفاء ناهل - النجاح الإخباري - شهد قطاع الصحة تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، شمل الجوانب كافة بما فيها طريقة تقديم العلاج للمرضى، ودقة ونوعية التحاليل، وحتى الاتفاقات والمشاريع الصحية التي أنجزت خلال فترة قصيرة.

قضايا متعددة، ومشاريع مختلفة تحدَّث عنها وكيل وزارة الصحة الدكتور أسعد رملاوي، في حوار خاص لـ "النجاح الإخباري"، موضحًا مدى التقدم الملموس الذي شهده هذا القطاع الحيوي، إضافةً للمشاريع الجديدة التي يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمات أكثر تطوراً للمواطن.

المركز الوطني للإنفلونزا

وحول أهم أسباب إنشاء هذا المركز قال رملاوي: "إنَّ مرض الإنفلوزا من الأمراض الشائعة على مستوى العالم، وسنويًّا يتغيّر هذا الفايروس، وبالتالي مضادات وطعومات جديدة، فهو يصيب تقريبًا ربع سكان أيّ منطقة ينتشر فيها، وفي بعض الأحيان يصل لنصف عدد السكان، وبالتالي لا بد  لكلّ منطقة أن يكون لديها القدرة المخبرية المعترف بها من قبل الصحة العالميةلدراسة التغيرات التي قد تحصل على الجينات الفايروسية للفيروس، حتى تستطيع تحضير الطعم الخاص به".

وتابع:" بالتالي اعتمدت منظمة الصحة العالمية (110) مختبرات لتكون مرجعية أو مراكز تتعامل مع منظمة الصحة العالمية، ووجدنا في أنفسنا الكفاءة ليكونلدينا مختبر يتعامل مع منظمة الصحة العالمية، وقمنا بتقديم طلب منذ ما يقارب (6) سنوات وخلال هذه الفترة ترسل منظمة الصحة العالمية، العشرات من العينات العشوائية سنويًّا، ومن ثمَّ نعطيهم النتائج، وقد زاروا الموقع والبنية التحتية لمختبر الصحة العام المركزي وتعرفوا على الكوادر، وبالتالي كلّ المتطلبات التي يحتاجها المركز موجودة، وقد حصلنا على موافقة مبدئية بإعتماد فلسطين ليكون لها مختبر مركزي وطني للإنفلونزا".

إتفاقية التغطية الصحية الشاملة

وحول تفاصيل هذه الاتفاقية التي تمَّ توقيعها في عُمان، قال رملاوي: "من ناحية علميّة وعالميّة لا يمكن أن يصلح نظام صحي إلا بتغطية صحية شاملة في كلِّ بلد، والتي تعني وصول الخدمة لكلّ مواطن، وعلى مستوى فلسطين، شعارنا "توصيل الخدمة الصحيّة لكل مواطن فلسطيني"، كان لدينا مشكلة وما زالت فيما يتعلق بالتأمين الصحي المعمول به، بحيث يضمن القانون أنَّ كلَّ إنسان يجب أن يتلقى خدمة صحية مقابل التأمين الصحي".

وأضاف: "ومعنى ذلك أن يكون القطاع الخاص و العام والغير حكومي، شريكًا في تقديم الخدمة الصحية، وبالتالي هذه الآلية التي دعت لها منظمة الصحة العالمية، وهذا ما نعمل عليه منذ أكثر من عام، مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وبدأنا بخطوات إيجابية، أهمّها دعم برنامج طب العائلة الذي هو النواة التي تنطلق منها التغطيّة الصحية الشاملة، فطبيب الأسرة هو حلقة الوصل بين أفرادها والمستشفى، نتوقع على مستوى العشر سنوات القادمة أن يكون طبيب الأسرة متخصّصًا، هذا جزء لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة".

وتابع رملاوي: "هذا وتمَّ توقيع اتفاقية لجميع الوزراء العرب بما فيها فلسطين خلال مؤتمر عُمان، ، تنصُّ على الالتزام التام كحكومة بتطبيق سياسة التغطية الصحية الشاملة والتي بدأنا بها".

مستشفى هوغو تشافييز

وفيما يتعلق بمستشفى هوغو تشافيز للعيون قال رملاوي: "يعتبر "هوغو تشافييز" أوَّل مستشفى تخصصي فلسطيني يعمل بتخصص واحد، هناك الكثير من مستشفيات فيها أقسام عيون، حالياً ستلغى وستبقى عيادات، وسيكون هوغو تشافييز هو المستشفى الوحيد، وجميع الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية ستحوَّل إلى هذا المستشفى".

وتابع: "وفي الوقت نفسه سيكون هناك تخصصات فرعية فلا يكفي أخصائي عيون، لا بد من تخصص بالشبكية، نتحدث عن كوادر فلسطينية، وسوف يتم استقطاب فلسطينيين من الداخل والخارج، وقريباً سنبدأ العمل بالمستشفى بشكل جزئي، حتى نستطيع استقطاب بعض التخصصات الفرعية".

وأضاف رملاوي: "كما وسيتم التنسيق مع المستشفيات المحليّة والأخصائيين بحيث يكون مستشفى وطنيًّا من النوع الأوّل، كما وتمّ التواصل مع الحكومة الهندية وبعض الحكومات الصديقة عربية وأجنبية لتدريب كوادر على تخصصات فرعية في علم العيون، بحيث يمكن إرسال أخصائي صاحب خبرة ليحصل على تخصص فرعي بعلم العيون".

الأخطاء الطبية

وبخصوص قضية الأخطاء الطبية التي هي من أكثر القضايا حساسية وحول كيفية التعامل معها، قال رملاوي: " تمّض إقرار القانون من قبل الرئيس أبو مازن "الحماية والمساءلة الطبية" للطبيب والمريض، وذلك من خلال تشكيل لجان فنيّة محايدة من خارج المستشفى، تتكون من أكاديميين ومجلس طبي وجامعات ونقابات، تتحرى وتعطي رأيها أمام المحكمة، إضافةً لرأي وزارة الصحة، و لدينا دائرة وحدة الشكاوى في وزارة الصحة، وكذلك في القطاع الخاص والغير حكومي".

وتابع: "أيَّة شكوى تصلنا يتم التأكد منها ونُشكِّل لجان فنيّة فورًا"

وأوضح أنَّه في غالب الأحيان يدان الطبيب، والطاقم الطبي، وقد يكون مظلوماً، فما يحدث هو توقعات للمريض، الذي لا يفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية، التي قد تحصل لأي مريض مع أي طبيب، وليس من الضروري أن يكون خطأ طبيًّا، هذا ما تأكّده اللجان الطبية والأطباء الأخصائيين الآخرين، فاللجان الفنية هي التي تفتي والقضاء يتّخذ القرار".

وأضاف: " تم فصل الكثير من الأطباء، ولكن القانون الحالي والسابق ينصُّ على موضوع الخصوصية، وهناك أطباء تمَّ توقيفهم وسحب مزاولة المهنة سواء من قبل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة،  ومنهم من غادر الوطن، ولكنها حالات قليلة ونادرة، كما أنَّ هذا القانون حماية للجميع لذلك تمّ تسميته "بالحماية الطبية" وليس بالأخطاء طبيّة، لأنَّ الطبيب الي يُتَّهم ثمّ تثبت براءته يتأثَّر عمله،  ومن أجل تنظيم الوضع وعدم اتّهام أي طبيب والإضرار به قبل ثبوت ذلك من جميع النواحي، تمَّ إقرار هذا القانون".

الكوادر الطبية

وفيما يتعلق بعدد الكوادر الطبية قال رملاوي: "لدينا اكتفاء في مجالي طب الأسنان والصيدلة، ولكن هناك حاجة للطب العام حيث إنَّ (90%) من طلاب الطب يذهبون لتخصص فرعي، ونحن بحاجة حاليًّا لطب عام والذي استبدل مسماه حاليّصا بطب العائلة، وهو طب تخصصي بكلّ شيء،  وقد بدأنا به في كليّة جامعة النجاح، كتخصص كامل بشهادة جامعية، ونحن داعمين لها، حتى الآن تمَّ تخريج كادر مكوّن من (50-60) طبيبًا، ونسعى لأن يحذوا كل أطباء الحكومة والوكالة والأطباء العاملين، لطب العائلة، لأنَّه النواة الأساسية لقانون التغطية الصحية الشاملة الذي تحدّثنا عنه سابقاً، وسنوياً لدينا ما يقارب (100) طبيب يتخرجون في جامعة النجاح والقدس والخارج".

مساهمة الحكومة بالتحويلات الطبية والأدوية التي تقدم لغزة

في هذا السياق أكَّد رملاوي أنَّ: "الأدوية ترسل بانتظام، وأنَّ أيّ مريض يواجه نقصًا في دواء معين يتم تحويله للمستشفى، ما يزيد التكلفة على الوزارة.

 وتابع: "النقص الموجود في أي نوع من الأدوية يكون في الجانبين أي أن الدواء الموجود بالضفة موجود بغزة، وكذلك فيما يتعلق بالنقص".

وتابع: "أحيانًا هناك أنواع أدوية، تكون بالمخازن وليست بالصحة،  لكن تكون متوفرة بالمستشفيات والمديريات والعيادات".

وفيما يتعلق بالتحويلات الطبية قال رملاوي: "هناك تعليمات بتحويل الحالات الطارئة بدون انتظار، ويتم التعامل معها في نفس اليوم من أجل إنقاذ حياة المريض، وهناك تقارير لمنظمة الصحة العالمية تؤكِّد ذلك، كما أنَّها تشرف على التحويلات والأدوية".

وحول مقدار مساهمة وزارة الصحة بالتحويلات الطبية، تابع: "حسب التقارير الصادرة لسنة (2017) فإنَّ الوزارة تساهم بما مقداره (مئة مليون) دولار فيما يتعلق بالتحويلات الطبية الخاصة بغزة".