نابلس - النجاح الإخباري - قال وزير المالية شكري بشارة إنَّ الخطة الامريكية التي تبدأ بمبادرة اقتصادية ثمَّ السلام غير واقعية بل هي وهم".
وأضاف بشارة في اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة لبحث سبل دعم السلطة ماليا، "الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اجتماعات بل بحاجة إلى السلام".
وانطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة الكاتب العام لوزارة المالية التونسية عبد الرحمن الخشتالي، وبحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب "المقاصة".
ومثل وفد فلسطين في الاجتماع وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.
وأكَّد أبو الغيط في كلمته على أنَّ تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ (100) مليون دولار شهريًّا قد صار اليوم –وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة- ضرورة مُلحة واختبار حقيقي لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين.
واشار إلى "أن جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في (2012)... وآخرها قمة تونس الثلاثين.. بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع"، مؤكّدًا أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
وتطرّق أبو الغيط إلى أنَّ عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو (700) مليون دولار هذا العام، في ظلّ محدودية الموارد والإيرادات، مشيرًا إلى أنَّ أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو (70%) من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وأضاف، "الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أنَّ الأموال هي أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلًا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".
وأردف: لقد تابعتُ هذه القضية عبر الأشهر الماضية باهتمام شديد، وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررت خطابات لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوما بعد يوم".
من جانبه، أكَّد الخشتالي، أهمية مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية ماليا، بما يضمن استمرارها في الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف وكسر إرادته.
وجدَّد في كلمته الدعوة لاتّخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية في مقدّمتها القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس (2019) بتفعيل شبكة الأمان المالية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، معربًا عن تمنياته بأن يتوصل الاجتماع إلى موقف يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية، وحرص الدول العربية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، والذي يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم (21/ إبريل الماضي) بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
