نابلس - النجاح الإخباري - اصدر مركز المعلومات لحقوق الانسان "بتسيلم"، تقريره حول اعتداءات الاحتلال، على الفلسطينيين خلال العام 2018، مشيراً الى ان معظم الشهداء والجرحى هم ضحايا انفلات سياسة اطلاق النار.
واوضح المركز انه وخلال عام (2018) قتلت قوّات الاحتلال (290) فلسطينيًّا بينهم (55) قاصرًا، (254) في قطاع غزّة و(34) في الضفة الغربية بما في ذلك القدس واثنان داخل اراضي عام (48).
واكد المركز، ان سقوط هؤلاء الضحايا يأتي نتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ.
وفي قطاع غزّة، قتلت قوّات الاحتلال (254) فلسطينيًّا بينهم امرأتان و(47) قاصرًا خلال عام (2018)، ومن بين هؤلاء الشهداء (149) لم يشاركوا في أيّ مواجهات او تظاهرات.
وتابع المركز في تقريره:" منذ نهاية آذار (2018) تجري قرب الشريط الحدوديّ مظاهرات سلمية "مسيرات العودة"، تستخدم قوّات الاحتلال الرّصاص الحيّ على نطاق واسع ضدّ المتظاهرين في مخالفة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق.
وفي الضفة الغربية (يشمل القدس الشرقية) استشهد 34 فلسطينيًّا بينهم (7 )قاصرين، كذلك قتلت قوات الاحتلال، الشابّ محمد حبالي وادّعت أنّ ذلك جرى خلال مواجهات تخلّلها رشق حجارة، يُذكر أنّ حبالي الذي يعاني تخلّفًا عقليًّا استشهد بنيران أصابته في رأسه في حين كان بعيداً عن قوات الاحتلال التي اطلقت النار صوبه، من مسافة نحو (80) مترًا.
والتحقيق الذي أجرته بتسيلم استنادًا إلى توثيق فيديو أيضًا أثبت أنّه عند إطلاق النار على الشابّ كانت المنطقة هادئة ولم يتهدّد الخطر أيّ شخص.
يُظهر تحليل الحالات التي استشهد فيها فلسطينيّون خلال السّنة الماضية أنّ معظمها حدث نتيجة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي تطبّقها قوّات الاحتلال الاسرائيلي، تشمل هذه السياسة فيما تشمل إطلاق النار بهدف القتل في حالات وُصفت بأنّها "أحداث هجوميّة" وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين السلميين العزّل قرب الشريط الحدوديّ بين إسرائيل وقطاع غزّة وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل القطاع، ورغم النتائج الفتّاكة المتوقّعة سلفًا ما زالت إسرائيل ترفض تغيير سياستها.
كما وانه لا تتمّ محاسبة قوات الاحتلال في هذه الحالات ويعمل ما يسمى" جهاز تطبيق القانون العسكري" على طمسها.
