النجاح الإخباري - يترأس الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله مساء اليوم، اجتماعا للقيادة للبحث في مواضيع عدة أهمها تحديد آليات الرد على اعلان الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وموضوع عقد جلسة للمجلس المركزي.
ويحبس الجميع أنفاسه بانتظار القرارات الهامة التي ستصدر عن القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها والتي يتزامن مع عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية للرد على إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لدولة اسرائيل المزعومة.
وأكد الرئيس محمود عباس، على أن العالم والقوانين الدولية تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأننا سنبقى يداً واحدة للحفاظ على القدس وأراضي الأوقاف المسيحية والاسلامية والدفاع عنها، وشدد على التنسيق والتواصل الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية بما يخص الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
وأشار إلى أن التصريحات التي ظهرت مؤخراً تحاول أن تنفي تاريخنا جميعاً.. غير أن هذه البلاد هي بلادنا، مؤكداً على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله بالطرق السلمية.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: "إنه إذا استعملت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي للفيتو، اليوم، يجعلنا نتحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها لجلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".
وأوضح، أنه سيتم مطالبة الدول الأعضاء في الجمعية للتصويت على نفس مشروع القرار الذي قدمناه لمجلس الأمن والذي حاربته أميركا من خلال الفيتو، في الجمعية العامة لن يكون بإمكان امريكا استعمال هذا الامتياز، وسيُعتبر تصويت الجمعية العامة تحت مسمى متحدون من أجل السلام بنفس قيمة وأهمية قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا سيُشكل صفعة قوية لنيكي هيلي ولجميع الصهاينة الجدد الذين يدفعون الإدارة الأميركية باتجاه هذه العزلة الدولية، ومعاداة حقوق شعبنا.
وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بخصوص الاستيطان، والذي يُعتبر أهم القرارات الأممية التي صدرت خلال الثلاثين عاماً الماضية، وينوي الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره السنوي هذا اليوم أمام المجلس، حيث يُفترض أن يظهر بدون أي لُبس مخاطر الاستيطان وما قامت به إسرائيل دولة الاحتلال من عمليات استيطانية خلال العام الماضي في نقيضٍ كامل لمضمون وفحوى هذا القرار، ويُفترض أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته حيال هذا الخرق الفاضح من قبل دولة الاحتلال وتجاهلها الكامل لهذا لقرار وضرورة الالتزام به.
وأشار المالكي إلى أن التقرير سُيبنى عليه عندما سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن، والذي يؤكد على عدم قانونية قرار الرئيس ترمب الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتعارض هذا القرار مع قرارات مجلس الأمن وتحديداً قراري 478 و2334، إن ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن من مناقشات، وما قرأناه من بيانات أو ما شاهدناه من فعاليات ونشاطات في أرجاء المعمورة، يؤكد أن أميركا قد عزلت نفسها بالكامل بهذا القرار، وشكلت حالة إجماع دولية رافضة له ومطالبة بإلغائه، وهذا ما سوف نتلمسه اليوم عبر التصويت على مشروع القرار هذا.
وأعلنت القناة السابعة العبرية، أن هناك تحركات فلسطينية في الأمم المتحدة، تهدف لعزل الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت، أنه من المقرر أن يوافق مجلس الأمن الدولي على تقرير ضد المستوطنات، وقرارات أخرى ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وطرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. ناصر القدوة، مقترحات لمواجهة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تضمّن سحب الرعاية الأميركية للعملية السياسية، وعزل الموقف الأميركي عبر إدانات وقرارات دولية في مجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الوضع السياسي الفلسطيني من خلال تفعيل الحركة السياسية على المستويين العربي والإسلامي.
وكشف مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية د. نبيل شعث عن لقاء سيجمعه وزيرة خارجية الصين "وانغ يى" ونائبه تشن شى دونغ يوم الخميس المقبل، وقال، "إنَّه سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وموفد الرئيس بوتين لعملية السلام أيضًا.
وأكَّد شعث أنَّ التوجُّه الفلسطيني لروسيا والصين يأتي في إطار بدء التحرك والبحث عن راع جديد لعملية السلام بعد فشل الإدارة الأمريكية، وانحيازها الكامل لإسرائيل، وذلك على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل" والتوقيع على نقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وأضاف: "ويأتي توجهنا إلى روسيا والصين لبدء إطار دولي جديد في المفاوضات وهذا الإطار سيحل مكان الدور والاحتكار الأمريكي المنحاز انحيازاً كاملاً لإسرائيل ويعتدي وينتهك القانون الدولي"، وكشف شعث عن "دعوة صينية أيضًا وجهت لوفد إسرائيلي غير رسمي لبحث عملية السلام".
ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار قدمته مصر ويقضي ببطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن التصويت سيجري اليوم في مجلس الأمن على مشروع قرار ينص على أن أي قرارات تغير وضعية القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها، مشددا على أن قرارات كهذه "لاغية وغير قانونية امتثالا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن"، وذلك دون ذكر الولايات المتحدة أو ترامب.
وأكدت على أن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، قائلة إن التصويت عليه سيزيد من عزلة ترامب في هذه القضية "وإن كان من المستبعد تبني مشروع القرار".
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن دبلوماسيين، بأن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا مغلقا لبحث مشروع القرار قبل التصويت عليه، وذكرت الوكالة أن أوكرانيا، حليف للولايات المتحدة في مجلس الأمن، أعربت عن مخاوفها من إجراء تصويت سريع على نص المشروع، وطلبت وقتا إضافيا، حسب دبلوماسيين في مجلس الأمن.
ويحتاج تبني المشروع إلى موافقة 9 أعضاء للمجلس من أصل 15 مع عدم التصويت ضده من قبل أي دولة دائمة العضوية في المجلس، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو، لكن وكالة "الأناضول" التركية أفادت أمس أن أنقرة تعمل على منع واشنطن من ذلك.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر في الخارجية التركية، أن مشروع القرار سوف يحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على موافقة ثلثي أعضائها، وذلك بغية منع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض أثناء التصويت عليه.
من جانبه، اعتبر المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان له السبت مشروع القرار المصري محاولة من الفلسطينيين لإعادة كتابة التاريخ، مشددا على أن أي تصويت أو نقاش لن يستطيع تغيير الحقيقة الواضحة بأن القدس عاصمة إسرائيل.
ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، وكذلك إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعدم الاعتراف بأي إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم على مشروع قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، وخاصة ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.
وتم تبني هذا القرار بدعم 14 عضوا في المجلس، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
