هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ على أننا بحاجة إلى الدعم والاسناد الوطني الفلسطيني لهذا الإتفاق ووضع كل المعوقات على الطاولة على أمل قوة دفع وطنية باتجاه ما تم الاتفاق عليه، وأوضح أن جدول اعمال الجلسة، كان مفهوم سلفا وهو تقييم ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أننا لازلنا نأمل بدور جاد وفاعل باسناد الاتفاق حتى يتم تنفيذه لانه نقطة الانطلاق, وأوضح أن اهم بند مطروح على جدول الاعمال تمكين الحكومة في غزة كالضفة الغربية، وأضاف, "نتوجه لجمهورية مصر العربية بتعازينا على العمل الارهابي الذي تعرضوا له في سيناء، وهذا يدل على أنها تتعرض لمؤامرة جدية تستهدف الأمن المصري", وأشار إلى أن الرئيس، نقل تعازيه للسيسي، موضحًا أن فلسطين مع مصر.

وكشف خلال لقاء على تلفزيون فلسطين أن البعض حاول ان ينتقل من مربع المصالحة إلى مربعات أخرى, مشيرًا إلى أن السير البطيء بإنجاز سريع أفضل من سير سريع يقود لفشل، ولفت إلى أنه حسب الاتفاق المفروض ان تنجز المرحلة الاولى في 1 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الحكومة لم تتجاوز الـ 5% من مرحلة مباشرة عملها وتمكينها في قطاع غزة، 

وأشار إلى ان مفهوم التمكين فيه لغط عند الكثيرين اما بحسن أو سوء نوايا.

وأكد أنه عندما يتم الحديث عن أننا بحاجة للتمكين الفعلي والشامل يجب أن يكون هناك مفاصل اساسية لذلك، أهمها: موضوع الموظفين الذي ما زال عليه خلافات ومعلق حتى 1/2/2018، وموضوع الوزارات، الذي قلنا فيه أن يبقوا الموظفين بمهامهم ومن حق أي وزير أن يستدعي موظفي 2007، فهم قانونيين ورسميين، وذلك تسهيلا لملف المصالحة وتمرير الملفات الكبرى، ولكن هذه النقطة أثارت خلاف في القاهرة رغم الاتفاق.
وأضاف أن الجانب المالي احد مظاهر التمكين لحكومة الوفاق الوطني بكل أشكاله كالجباية والتي تعد من صلاحيات ومسؤوليات حكومة الوفاق، قائلا "لا يوجد جباية فعلية جدية لحكومة الوفاق حتى اللحظة".
ونوه إلى ان ما يدفعه لهذا الكلام هو تصريحات حماس، والتي وصفها بـ"المفاجئة"، آملا أن تكون هذه التصريحات اجتهادات شخصية، وغير رسمية.
وأكد أن البعد الثالث من مظاهر تمكين الحكومة، هو موضوع الأمن، قائلا "لم نتقدم سم واحد في هذا الملف، وأرسلنا طواقمنا للمعابر ولكنهم حفاة عراة في ظل غياب الأمن".
وقال الشيخ "إذا كان هناك نوايا جدية بموضوع التمكين يجب أن نذلل العقبات، فإنتقال حماس لملفات أخرى قبل التمكين أمر غير مقبول".
وأوضح أن التسلم الاداري الكامل من حيث المسؤولية هذا يعد من مظاهر التمكين ولكنه غير موجود، ولا يوجد مؤشرات تؤكد ذلك.
وفيما يتعلق بالأمن والسلاح قال الشيخ "نحن قضيتنا وطنية والمجاملة والخجل غير وارد، فهذه ملفات غير سهلة ولكن بالامكان تجاوزها".
وأضاف أن ملف الأمن يعني قانون ونظام يحكم ويجب تطبيقه.

وشدد الشيخ على أنه لا يريد بث التشاؤم ولكنه يطرح مجموعة من الحقائق حتى لا نفرط بالتفاؤل ولا يكون هناك ردود فعل عكسية.
وأشار الشيخ إلى أن الرئيس محمود عباس أكد في اجتماع اللجنة المركزية اليوم، أننا لن نتراجع وسنلتزم بكل الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها وتحديدا اتفاق 12/10/2017.
وأوضح الشيخ أنه لا يمكن ان تدخل حماس والجهاد بمنظمة التحرير دون انهاء الانقسام، فهو المدخل لكل القضايا.
وثمن الشيخ دور مصر، مؤكدا أنها راعية للاتفاق وأنها حضرت كل الجلسات التي تمت بين الحركتين، لافتا إلى ان مصر ترى أن هناك تعطيلا بمسألة التمكين، ومن هذا المنطلق قررت ارسال وفد مصري للقطاع للإشراف على التمكين، وهذا يدل على أن ما قالته حركة حماس بان الحكومة تمكنت غير دقيق.
وعقب على تصريح قيادي بحماس حول ابعاد اللواء ماجد فرج عن حوار القاهرة، قائلا هذه محاولات هابطة، وندرك تماما أن هناك تيارات بينهم الإخوان المسلمين لا تريد اتمام المصالحة.
وأكد أن هناك عقبات في طريقنا ويجب ان لا نسمح لاي تيار ان يحكم على هذا الحوار بالفشل وان لا نعطيه فرصة لذلك، ورغم هذه التصريحات نحن مندفعين باتجاه المصالحة.
ورد على من يطالب بدفع رواتب الموظفين، متسائلا لماذا ما زلت تجبي، ولم تسمح للحكومة بذلك؟ وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على أن حماس لم تحل اللجنة الادارية في غزة.
وفيما يتعلق بالضغوط الامريكية والاسرائيلية على فتح بشأن المصالحة، عقب الشيخ قائلا "واضح ان هناك من امتهن الكذب، ونحن شكلنا حكومة وحدة وطنية وتعرضنا لعقوبات هائلة، ولا يوجد ضغوطات امريكية واسرائيلية، ونحن ذاهبين للمصالحة بقرار وطني فلسطيني حر لما فيه خدمة لجبهتنا الداخلية وحماية مشروعنا الوطني، وليس بناء على غطاء اقليمي ودولي واتفاقيات سرية مسبقة أو اجبار من أحد، وبالمصالحة سنواجه اي مؤامرة دولية.
وأضاف أنهم قالوا بكل العواصم موقفهم بوضوح في ظل هذه التطورات الاقليمية في المنطقة، " اننا لن نتدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة ولسنا طرف باي محور يتشكل في الاقليم، ويكفي ما نحن فيه"، املا وجود قوة اسناد عربية للحق الفلسطيي فقط.
وأوضح أن رفع العقوبات عن قطاع غزة مرتبط بتمكين الحكومة، ما ان تمكنت بشكل تلقائي ستسقط الاجراءات، وستلتزم بواجباتها كاملة، املا ان تلتزم حماس بتمكين الحكومة دون ضغوطات من مصر.
وقال الشيخ إن عرض الشراكة الكاملة على حماس، تاريخي ووطني، ولكن بشرط الاتفاق على رؤيانا لطبيعة النظام السياسي والبرنامج السياسي، والاتفاق على مفهوم لمعنى المقاومة واشكالها، فسلاح المقاومة ليس شأنا تنظيميا أو فصائليا، ولابد من الإتفاق على هذا الملف، فلن يكون هناك إلا سلاح واحد بسلطة وقانون واحد.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية ليست حكرا على فتح، فهي تشكلت بناء على ما تم الاتفاق عليه في 2014 بين التنظيمات.
وأوضح أنهم مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن بناء على اتفاق 12/10/2017 تم وضع جدول زمني لانهاء الانقسام ويجب اعطاء فرصة لحكومة الوفاق حتى 1/12 كي تتمكن فعليا، وفي 1/2 يجب ان تنتهي اللجنة الادارية من بحث ملف الموظفين وكل ذلك انتقالي وصولا للمصالحة.

وأضاف قائلا "دع الحكومة تكمل مهماتها وبعد ذلك لا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية، فمن يطرح ذلك قبل انتهاء الجدول الذي تم الاتفاق عليه، يعني أنه يتهرب من اتفاق 12/10/2017".
وصرح أن مسألة التمكين في قطاع غزة يحتاج لقرار من حماس، فهم المسيطرين الآن في القطاع، ونجاح وفشل المصالحة بيدها، فالسلوك والالتزام هو الحكم والمقياس في الحكم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأكد أنهم على أتم الإستعداد لمواجهة كل من يقول أن هناك بندا لم يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن الشرط لتفعيل التشريعي، أن يكون من يدعو لعقد أي جلسة للتشريعي هو الرئيس محمود عباس وفقا للقانون.
واختتم حديثه مؤكدا على أنه رغم كل الصعوبات إلا أنه متفائل طالما توفرت النوايا والإرادة والقرار بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، فالمطلوب تسهيل مسألة التمكين، قائلا "لدينا قرار بانجاح المصالحة ولن نتراجع وسننهي الانقسام باي ثمن" ، املا أن تتوفر ذات الارادة عند باقي الأطراف.