اياد عبادلة - النجاح الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم تجمع الشخصيات المستقلة وعضو وفدها لحوار القاهرة أشرف عكة أن جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مقر المخابرات المصرية في القاهرة بدأت اليوم، وما زال مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى حتى نشر الخبر.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أن الفصائل ناقشت كل الملفات، ولم يرشح أي شيء عن هذه الملفات بعد، لافتا إلى أن ملف الأمن مطروح بقوة إلى جانب ملف تمكين حكومة الوفاق.
ووصف العكة أجواء اللقاء بالإيجابية رغم وجود بعض التوتر بين فتح وحماس، إلا أن مصر تحاول جاهدة، بالضغط الجدي للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، من خلال تقريب وجهات النظر.
وأكد أن الملفات المطروحة على طاولة الحوار جميعها لا تحتاج لنقاشات طويلة، اذا ما توفرت الإرادة السياسية عند الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالملف الأمني، والمعابر، الموظفين، قائلا "النقاشات والحوارات والية التنفيذ تفصيلية، وتحتاج لحوارات مكثفة، وقد تحتاج لأكثر من يومين".
املا أن يكون هناك اتفاق مرحلي يتم من خلاله حل القضايا الامن والمصالحة المجتمعية والشروع المباشر بإنهاء قضايا الدم لتهدئة الأجواء، وأن تتمكن الحكومة من تمكين الأمن بالكامل.
وطالب بضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وفقا لإتفاق 2011، لافتا إلى أن التغييرات التي طرأت هي شكلية فقط، وباقي الملفات كالموظفين واللجنة الإدارية بطريقها للحل.
وسيناقش المجتمعون ملفات عدة، أبرزها: منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، إضافة إلى ملف الأمن والمصالحة الاجتماعية، ومن المقرر أن تستمر جلسات حوار القاهرة يومين.
يشار إلى أن وفد حماس الذي يرأسه صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يضم رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية وعضو المكتب السياسي حسام بدران وصلاح البردويل.
أما وفد حركة فتح، الذي يرأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.
ويتألف وفد حركة الجهاد الإسلامي من زياد النخالة نائب رئيس الحركة والقياديين محمد الهندي وخالد البطش
ووقّعت حركتا فتح و حماس اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً الخميس 12 تشرين الأول/اكتوبر من العام 2017 في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
