النجاح الإخباري - أكَّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أنَّ ما حدث في القدس أسطوره ومعركة من المعارك التي نخوضها. 

وبيَّن الحمد الله أنَّ إسرائيل كانت تراهن أنَّها فرضت السيادة على القدس، لكن المعركة الأخيرة أثبتت أنَّ السيادة للفلسطينيين، مشدّدًا على أنَّ الرئيس أدار معركة القدس بحكمة واقتدار.

وتابع رئيس الوزراء في لقاء خاص عبر تلفزيون فلسطين أنَّ ما حدث في القدس معركة سيادة وإلإسرائيليون فشلوا.

ومضى قائلًا: "من راهنوا على أنَّ القيادة السياسيّة غير موجودة فشلوا، وثبت لهم أنَّ القيادة السياسية هي المسيطرة على الوضع في الأقصى".

وحول الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لدعم وتعزيز صمود المقدسيين، قال: "اتَّخذنا إجراءات لدعم صمود القدس.. وإجراءات الدعم مستمرة ولن نتوقف عن خدمة أهلنا في القدس بما نستطيع".

وبيَّن الحمد الله أنَّ الدعم العربي لم يصل للمستوى المأمول، مشيرًا إلى أنَّ كلَّ ما وصل للحكومة من أصل مليارات وعد بها العرب لدعم القدس (39) مليون دولار فقط.

موضحًا أنَّ سلسلة إجراءات اتَّخذتها الحكومة لتعزيز صمود المقدسيين، ومنها تثبيت ورعاية المستشفيات في مدينة القدس، حيث إنَّ (70%) من التحويلات الطبيَّة تتمّ لمستشفيات القدس وهو إجراء مستدام.

وبخصوص قطاع التعليم، قال رئيس الوزراء: "دفعنا 9 مليون شيكل لمساعدة بعض المدارس المتعثرة في القدس، وهناك أمور معلنة وأمور غير معلن عنها، ولكنها إجراءات مستدامة".

وأضاف الحمد الله: "عمل الحكومة في القدس دائم ومستدام وهذا واجبنا، وموضوع القدس يحتاج لدعم كبير من العرب والدول الإسلامية، والقدس بحاجة لدعم مادي لجميع القطاعات، وأهمها قطاع الإسكان. وخاصة في ظلّ ما يجري من عمليات هدم ينفذّها الاحتلال".

"كفانا شعارات"

وناشد رئيس الوزراء العرب إلى دعم القدس، مضيفًا: "كفانا شعارات".

واستدرك قائلًا: لا بد أن نشكر الدّول التي وقفت بجانبنا، ومنها الأردن وملكها، ولكن هناك دول عربية قادرة على مدّ الدعم المادي للقدس، ولكنها لم تفعل".

ومضى قائلًا: "نحن نقول لهم أنَّ شعبنا لن يستكين في الدفاع عن القدس، فهي أرض عربية إسلامية، وبالتالي من واجب هذه الدّول أيضًا الهبّة للدفاع عنها".

وأضاف: "الحكومةلن نكل عن دعم القدس ضمن إمكانياتنا".

واستدرك قائلًا: "ندرس التوجه للمحاكم الدوليّة في حال أوقفت إسرائيل مخصصاتنا الدوليّة".

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ الدعم الدّولي للحكومة نزل إلى (70%).

وقال الحمد الله: "رشّدنا النفقات وقمنا بإجراءات غير مسبوقة، ومنها مصروفات المحروقات للأمن وإخلاء معظم الشقق التي تستأجر للوزارات، ونحن نعمل بموارد ذاتيّة والاتحاد الأوروبي هو الوحيد الملتزم بالدعم للحكومة، ورغم الظرف الصعبة استطعنا تخفيف الدين نحو مليار دولار، والعجز المالي انخفض نتيجة الإجراءات التي نقوم بها، وتمكَّنا من دفع الرواتب في موعدها بسبب إجراءات "شدّ الأحزمة".

وردًا على سؤال حول سبب تقليص الدول دعمها للحكومة، قال الحمد الله: "تذرَّعت بعض الدول بما يجري بالإقليم، لكننا نعتقد أنَّ هذا الأمر يقع ضمن الابتزاز السياسي وهو ما نرفضه".

وتابع الحمد الله: "من قاد معركة القدس هم أهلها وبتكامل مع الرئيس أبو مازن".

ملف غزة

وبخصوص موضوع غزة، قال الحمد الله: إنَّها جزء من فلسطين وما حدث في (2007) وصمة عار، كان لا يجب أن تحدث، وهناك حكومة أمر واقع تدير قطاع غزة، وفخامة الرئيس منذ (2007) حتى الآن يحاول إنهاء الانقسام، والكل يقول دائمًا لا دولة بلا غزة، والرئيس أرسل مبادرة لإنهاء الانقسام ولغاية الآن حماس لم ترد، وما وصلني من أخبار مؤخرًا أنَّ الحركة لا تمانع من الاستجابة للمبادرة لكن ضمن شروط ومنها استيعاب كل الموظفين الذين فرزتهم حماس بعد الانقلاب، وهو أمر صعب، وقلنا لهم تعالوا نجلس ونرى ما هي الأسماء التي عيّنت منذ (2007)".

وأضاف: "لو أنَّ حماس قبلت مبادرة (2014) لانتهت أزمة الموظفين اليوم".

وتابع الحمد الله خلال الحوار الذي اتّسم بالصراحة: "هم الآن يضعون شروطًا لإنهاء الانقسام، وهو استيعاب الموظفينكافة الذين عينتهم حماس، كما أنَّها شروط توضع حتى قبل حلّ اللجنة الإدارية، وأن تمكّن الحكومة من العمل في غزة، لكن كيف بإمكان حكومة العمل في ظلّ وجود حكومة أخرى، فحكومة الوحدة الوطنية هي مجرد صراف آلي، من بقبل بهذا الكلام؟ 

وشدَّد أنَّه على حماس الاستجابة لمبادرة الرئيس والذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكَّد الحمد الله على أنَّ أكبر مستفيد من الانقسام هو إسرائيل، وهذا الموضوع لن ينجح وشعبنا في غزة واعي، وما اتخذته الحكومة من إجراءات هي مؤقته وسياسية".

وكشف أنَّ الحكومة تدفع شهريًّا من (70 - 80) مليون شيكل، بينما حماس تجبي إيرادات الكهرباء.

وقال الحمد الله: "لذلك بدأنا بإجراءات، وحماس أرسلت لنا عرضًا يفيد  بإمكانيّة دفع (15) مليون شيكل من فاتورة الكهرباء، وعليه نحن أرسلنا لشركة الكهرباء الإسرائيلية أنَّنا نستطيع دفع (25) مليون شيكل".

وقال: "صرفنا على غزة خلال العشر سنوات الماضية (15) مليار دولار... ولا زلنا ندفع (35- 40) مليون شيكل شهريًّا وحماس تجبي ثمن الكهرباء والآن بدءنا باتخاذ إجراءات".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل خفَّفت الكهرباء عن غزة، لكنَّها تجبي نفس الفاتورة السابقة".

ملف الإعمار

وفي موضوع الإعمار، قال رئيس الوزراء: "كحكومة قمنا بواجبنا، وحجم الدمار معروف (11) الف بيت تدمرت كليا و(160) الف منزل تضرَّرت جزئيًّا، وتمّ إعمار (110) ألف بيت أُعيد إعمارها، والدول المانحة دفعت (35%) فقط مما كان مقرر".
ومضى قائلًا: "لو أنَّ قطر دفعت (100) مليون لقطاع الإسكان من المليار الذي وعدت به ولو دفعت الإمارات (100) مليون لانتهت أزمة الإعمار".

وتابع: "نحن الآن ننظر إلى الأمام، وإذا أرادت حماس إنهاء الإنقسام، عليها حلّ اللجنة الإدارية والاستجابة لمبادرة الرئيس".

وبخصوص الإجراءات التي اتَّخذت بحق موظفي غزة، قال: "خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت وسيعود كلُّ شيء إلى طبيعته في حال عودت الأمور إلى طبيعتها المفترضة".

ومضى قائلًا: "أرسلنا 6 آلاف عسكري للتقاعد المبكّر من الضفة وغزة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لأنَّ عدد الضباط يفوق عدد الجنود، حيث إنَّه لدينا (20%) جنود والباقي ضباط".

وشدَّد أنَّه لا أغراض سياسيّة من وراء قانون التقاعد المبكر.

وأكَّد الحمد الله على أنَّ الحالة الأمنيَّة لدينا من أفضل الحالات في المنطقة العربية رغم كل الظروف التي نعيشها".

كما بيَّن أنَّه لا خلاف شخصي مع حماس ولا أيّ فصيل فلسطيني.

التأمين الصحي

وأوضح كذلك أنَّ أهمَّ استراتيجيّة للحكومة هي توطين الخدمات الصحية في فلسطين، ونجحنا حيث كان حجم فاتورة التحويلات نحو (50) مليون شيكل، لكن الآن الفاتورة انخفضت إلى نحو (18) مليون شيكل.

وقال: "نجحنا في توطين الخدمات الصحية واستقطاب كفاءات متميزة في المجال الطبي.. ونريد أن نوفّر خدمة طبيّة مميزة لكل مواطن".

وكذلك أكَّد رئيس الوزراء على موضوع التأمين الصحي الفلسطيني مبيّنًا أنَّه غير موجود في أيّ دولة.

وأضاف: "نعمل الآن على إعداد قانون للتأمين الصحي ينصف المواطن والحكومة. ومواردنا قليلة وعلينا أن نرشِّد استخدام الأموال على النحو الأمثل".

وفي ملف الدعم المقدَّم للتعليم والجامعات قال: "القطاع التعليمي يشهد نهضة، ونحن نعمل على تحسين جودة التعليم، والتعليم التقني سيكون مكونًا رئيسيًّا في التعليم العام".

مؤكّدًا على أنَّ خبرات فلسطينية فقط هي من تشرف على المناهج. 

وتابع: "أنا أناشد العالم رؤية المناهج الإسرائيلية لرؤية التحريض فيها".

وشدَّد الحمد الله أنَّ البطالة موجودة لدينا في حملة الشهادات الجامعيَّة، لذلك نعمل على تقنين التخصصات، ولا نمنح أي ترخيص لتخصص موجود بجامعة أخرى.

وقال: "أكثر من (16) ألف عائلة استفادت من برنامج التمكين الإقتصادي".

وأضاف: "أخذنا قرارًا بإنشاء بنك التنمية والتطوير وسيتبع الحكومة وسنقوم بإعطاء قروض للخريجيين كي يبدأوا مشاريعهم الريادية".

وقال: "نريد أن ندعم ونشجّع الخريجين، وأُبشّر شبابنا أنَّ الحكومة ترعاهم".

معوقات أمام الحكومة

وحول المعوقات التي تواجه الحكومة، قال: "في الواقع هناك مجالات كنا نود العمل والاستثمار فيها، مثلًا المناطق ج، لدينا الموارد الطبيعة الهائلة وحاولنا نستمثر في حقل رنتيس ولكن للأسف لم نستطع بسبب الاحتلال".

وقال الحمد الله: "عملنا على إنشاء المدن الصناعيّة، لدينا منطقة صناعية في جنين وفي أريحا وفي بيت لحم وفي منطقة ترقوميا نريد أن ننشيء منطقة صناعيّة، وهناك موافقة مبدئيّة لكن هناك معوقات بسبب الاحتلال".

وقال رئيس الوزراء: "لولا وجود الاحتلال لما احتجنا الدعم الدّولي".

الحريات مكفولة

وأكَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحريات الموجودة في فلسطين غير موجودة بمكان آخر. وكان هناك مؤخرًا حديث عن قانون الجرائم الإلكترونية، موضحًا أنَّ قانون العقوبات يعود إلى الستينيات والسبعينات، ونحن حكومة لاحظنا أنَّ هناك بعض الأمور تمس النسيج الوطني الفلسطيني وسببها الجرائم الإلكترونية ومنها التحريض والتشهير والابتزاز، لذلك قلنا نريد أن نشكّل لجنة لحماية المجتمع، وليس الهدف قمع حريات التعبير، فالعام الماضي سجَّل (1037) جريمة إلكترونية لدى الشرطة، وكذلك (850) جريمة إلكترونية سجَّلت حتى الآن لدى الشرطة هذا العام، ونقول يجب أن يكون هناك قانون لمحاربة هذه الجرائم، وفي ظلّ هذه الأحكام التي شرعها القانون أعطى القاضي السلطة التقديرية للقاضي، ولن نعترض لأي خصوصيات أي شخص في هذا القانون".

ودافع الحمد الله على القانون، قائلًا: "أنا جلست مما بعض اعترضوا على هذا القانون، ووجدنا جزء من هؤلاء لم يطلعوا على القانون ونحن جاهزون كي نستمع، وإذا كان هناك أيّ شيء يحتاج لتعديل سنفعل، ولكن حقيقة نحن بحاجة لهذا القانون".

ومضى قائلًا: "أنا أتحدَّث عن تجربتي كمواطن قبل أن أكون رئيس وزراء، فالراي العام هو من يطالب بالقانون، فلا يمكن ضبط الأمور دون قانون يحمي النسيج الوطني الفلسطيني".

وتابع: "يجب أن تكون الحرية مسؤولة، التحريض ممنوع، وقانون الجرائم الإلكترونية أفرد بندًا لهذا الموضوع".

وبيَّن رئيس الوزراء كذلك أنَّه تمَّ حل العديد من الجميعات غير الهادفة.

وردًا على سؤال، هل هناك أيّ تعديل وزاري؟ قال: "اتّفقنا مع الرئيس على تعديل وزاري، ولكن ما حدث في الأقصى كان أهم، وقمنا بتاجيل هذا التعديل لفترة لاحقة. وحسب القانون يجب أن لا يطال أكثر من خمس وزارات".

وأكَّد الحمد الله على أنَّ الرئيس رجل سلام وليس استسلام.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الشعب الفلسطيني ذكي، وتعب من تصريحات المزاودين.

وردًا على سؤال إن كان هناك طموج سياسي للحمد الله، قال: "طموحي السياسي، هو طرد ودحر الاحتلال، وبرنامجي هو برنامج القيادة الفلسطينية وهو تكاملي مع الأخ الرئيس، ونحن نعمل في الميدان ترجمة لبرنامج القيادة".