النجاح الإخباري - أكَّدت حكومة الوفاق الوطني، أن استعادة المؤسسات وتوحيدها في قطاع غزة، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة؛ من أجل الانطلاق من قاعدة سليمة، وإتمام الملفات بشكلٍ صحيح.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة عقب جلسة الحكومة الأولى منذ عام (2014) : "لا يوجد بعد اليوم مغادرة للحكومة من غزة، إنّما الوزراء سيتنقلون بين أجزاء الوطن، نحن على أرضنا وبين أهلنا".
ولم يُعلن المحمود عن إلغاء الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة مؤخّرًا بحق غزة، موضّحًا أنَّ ذلك سيُقرر بعد لقاء القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وفي تفاصيل اجتماع الحكومة، ذكر المحمود أنَّه تمَّت خلاله مناقشة ملفات الكهرباء والمياه والإعمار، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الوزراء طلب تقارير مفصلة حول كل ملف، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات القصوى والأولية.
وطلب الحمد الله خلال الجلسة من أعضاء الحكومة، إعداد تقارير كاملة لكافة الاحتياجات الأولية للمواطنين في قطاع غزة من أجل البدء في تنفيذها لرفع مستوى الحياة لمواطنينا وإسنادهم، وفقًا للمحمود. وثمَّن الاجتماع –بحسب المحمود- الدور الهام والتاريخي لجمهورية مصر العربية، على رعايتهم للاتفاق واهتمامهم بملف إنهاء الانقسام.
وفي سياقٍ متصل، كشف المحمود أنَّ رئيس المخابرات المصرية العامّة سيلتقي ظهر اليوم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في قطاع غزّة، منوّهًا إلى أنَّه يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تفيد بدعمه لجهود إتمام المصالحة.
وطالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي، ببذل جهوده، لرفع الحصار عن غزّة، بحسب المحمود، مشّددًا على أنَّ هذه اللحظات التاريخية تؤهل للتحرك على المجتمع الدولي لتحقيق تلك الغاية.
كما ثمَّن الاجتماع موقف حركة حماس من موافقتهم على مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام. وفيما يتعلق بموعد البدء الفعلي لعمل الّلجان الثلاث التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها مؤخرًا، قال : "الّلجان ستبدأ مناقشاتها فورًا، بعد لقاءات حركتي فتح وحماس بالقاهرة الأسبوع المقبل".
