فراس طنينة - النجاح الإخباري - ضربة موجعة تلقاها الاقتصاد الفلسطيني بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا، فالاقتصاد هش، ولا تملك عملة ولا موارد طبيعية، وتعاني الحكومة من ضائقة مالية مستمرة سببها الاحتلال، ويتوقع الاقتصاديون أن يأخذ الاقتصاد فترة طويلة ليعيد استقراره وينمو.
قال د. نصر عبد الكريم – خبير وباحث اقتصادي:مع عودة الكورونا ومع أزمة المقاصة المرتبطة بالأزمة مع الاحتلال واجراءات الضم المرتقبة أثر على الاقتصاد الفلسطيني فمع نهاية هذا الربع من العام ستظهر على معدلات الفقر والبطالة وأزمة المقاصة وعجز موازنة كبير وعجز في المدفوعات مضيفا أن الحكومة يبدو أنها لا تستطيع التدخل لتحفيز الاقتصاد أو تصويب الأزمة.
ورشة عمل حوارية أقامها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله بعنوان: أزمة الاقتصاد الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، جاءت فيها التأكيدات على ضرورة إنعاش المنشآت مع فترة تأجيل للالتزامات لتتمكن من العودة لما كانت عليه قبل الأزمة.
قال عبد العزيز الصالحي – باحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية: أن هذه الورقة الأولى ستتناول بالإطار العام حجم الخسائر وأعداد الأسر الفقيرة،أما الورقة الثانية ستتناول الدور الذي يفترض كان منوط بالدور المصرفي منذ بداية الأزمة وما هي الاثار المترتبة على القطاع المصرفي في حال استمرت الازمة.
وقال أشرف سمارة – باحث اقتصادي في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية:أبرز الأثار المترتبة على الأزمة هو الأمد الزمني لها والذي سينعكس بزيادة في العجز بالموازنة وزيادة في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الدخل وكل هذه المواضيع تتطلب سياسة علاجية مستفيضة.
جائحة كورونا أضعفت الاقتصاد الفلسطيني، واثرت على الخزينة الفلسطينية بملايين الشواقل، وسط تباطؤ وتيرة الاقتصاد، مما سيؤدي إلى انكماشه بنسبة 2.5% في 2020.
