النجاح الإخباري - كشف عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إياد نصر ، عن فحوى الاتصالات التي جرت ما بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل عقد اجتماع القيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله، مساء أمس الإثنين.
وأوضح أن زعيمان عربيان، تمنيا على الرئيس محمود عباس، ألا يُعلن في اجتماع القيادة، عن الأشخاص الذين فجّروا موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، حتى لا تحدث أزمات كبيرة بهذا الصدد، وبالفعل الرئيس اتهم حركة حماس بتفجير الموكب، فيما لم يذكر أسماء الأشخاص المتورطين، وهذا يُحسب للرئيس.
وأوضح أن الإجراءات التي سيتخذها الرئيس تتعلق بتقديم لوائح اتهام، ومحاكمة كل من له ممارسات خارج إطار القانون، وعليه قضايا تمس الوطن والمواطن، بما في ذلك المتورطين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومدير المخابرات العامة، حيث أن الرئيس عندما قال إنه لا يريد أية معلومات منهم، استند بذلك إلى معلومات مؤكدة يمتلكها، حول من فجّر الموكب، وكافة الأشخاص المتورطين، كما أن اتهامه لحماس لم يأتِ من فراغ، بل مستند لوقائع حقيقية.
وأكد على أن الإجراءات المالية المنوي اتخاذها تتعلق بوقف كافة المساعدات التي تقدمها السلطة الوطنية، وتقوم بمصادرتها "جهات معروفة"، بدلًا من أن تذهب للشعب، وأضاف، لن تصبح السلطة صرافًا أليًا لحماس وانقلابها، مستغربًا أن تقوم حماس عبر وسائلها، بالإعلان عن أن الإجراءات ضد الشعب، لكن أبو مازن سبق ذلك بتأكيده أن الشعب مُحصن من أي إجراء، حتى يقطع الطريق على المشككين.
وأشار إلى أن الرئيس وصف الإجراءات بـ"الوطنية"، لتصحيح مسار المشروع الوطني، وأن يتم توحيد الوطن "فعليًا"، وأن تعترف حماس بـ"الشرعية" الواحدة، وأن تأتي للمصالحة بشكل جدّي، وألا تخلق كيانًا منعزلًا بغزة، ووبين أن الرئيس أيضًا يهدف من إجراءاته إنهاء المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية، من جهات خارجية عدة.
ونوه إلى أنه لن تُفرض أية عقوبات، ضد المواطنين في قطاع غزة، وأن حركته، متمسكة بالمصالحة الوطنية، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، ويجب الأن أن تُسلم حماس، كل شيء في قطاع غزة، متابعًا: حماس لا زالت تقول إنها مكنت حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، متسائلًا: أي تمكين هذا، ويتم تفجير موكب، وقبله تم طرد عدة وزراء، وكذلك طرد موظفين شرعيين من وزاراتهم، إضافة للتحريض العلني، الذي تمارسه جهات لتفجير الأوضاع، فالتمكين يكون بشكل فعلي، وليس عبر الإعلام، وقال، عندما تحدث الرئيس أبو مازن عن المشروع الوطني، فإن هذا يعني أن القضية أكبر من موضوع رواتب وأكل، لأنه بسقوط المشروع الوطني، يسقط كل شيء بما في ذلك الأمور الحياتية للمواطن.
