نابلس - النجاح الإخباري - طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، كونها تنتهك الإجراءات المعمول بها بالفعل، حسبما ذكرت المحكمة العليا للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

في يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق".

ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة"، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وحذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 20 شخصاً على الأقل.

وفي حكم صدر في منتصف يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.

كما قضت المحكمة بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.

التدابير المؤقتة لـ"محكمة العدل" 

الأوامر التي أصدرتها المحكمة هي "تدابير مؤقتة"، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها، بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية، التي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

واتهمت جنوب إفريقيا الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة، خلال حملتها العسكرية في غزة.

وأشادت بريتوريا بالحكم الصادر في يناير الماضي، ووصفته بأنه انتصار، وقالت إنه ينبغي أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

لكن في منتصف فبراير، رفضت المحكمة طلباً قدمته جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح في غزة.

من جهتها، رفضت إسرائيل طوال الوقت إجراءات المحكمة.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير إن التهمة الموجهة إلى إسرائيل "ليست كاذبة فحسب، بل إنها مشينة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".

وقتلت إسرائيل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.