وكالات - النجاح الإخباري - قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم ما يسمى "لواء الاستيطان” للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ودعم البؤر الاستيطانية بشكل مكثف.
وأوضح المعهد في تقرير له، أن هذا السلاح شرعه الاحتلال وكثفه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك وفقًا لقانون المنظمة الصهيونية العالمية- قانون (الوضع) للوكالة اليهودية 1952-5713، والميثاق المبرم بموجبه في 26 يوليو 1954 بين حكومة الاحتلال والسلطة التنفيذية للوكالة اليهودية.
ولفت إلى أنه تم تكليف "لواء الاستيطان" بمهمة تطوير المستوطنات في الضفة الغربية، وغزة وغور الأردن ومرتفعات الجولان، وقد استمر في العمل تحت رعاية دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية حتى عام 1993، ومنذ ذلك الحين يعمل بشكل منفصل عن تلك الدائرة.
وأضاف أن تعديل عام 2015 سمح بمنح "لواء الاستيطان" نفوذًا فيما يتعلق بالاستيطان، وحيازة الأراضي، وإنشاء وتوسيع مشاريع التنمية في "إسرائيل".
وبين أنه واستنادًا إلى ذلك، عهدت حكومة الاحتلال إلى "لواء الاستيطان" صلاحيتين رئيسيتين هما إدارة الأراضي، بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستوطنين، وتخصيص الميزانيات وتنفيذ المشاريع في المستوطنات.
وبحسب التقرير، فإن "لواء الاستيطان" يعمل منذ تأسيسه على مساعدة حكومة الاحتلال على إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، ويعتبر أحد الأذرع التنفيذية للحكومة في مجال الاستيطان الريفي، ويحصل على تمويل كامل من الحكومة من خلال وزارة الزراعة لتغطية النفقات التشغيلية.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرارًا في أكتوبر/ تشرين أول 2016، ينظم العلاقة بين الحكومة و"لواء الاستيطان"، أوردت فيه مجالات نشاطه، وهي تعزيز التخطيط البرنامجي والقانوني لغرض إنشاء تجمعات ريفية جديدة، وتنفيذ إجراءات إنشاء تجمعات جديدة في القطاع الريفي وفق قرارات الحكومة.
وكذلك تنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وترميم البنية التحتية في المستوطنات الريفية وتطوير المناطق العامة المفتوحة، وتعبيد الطرق والأرصفة، ووضع خطوط الإنارة، وبناء وتجديد وتوسيع وتطوير المباني العامة في المستوطنات الريفية وغيرها.
وحسب تقرير "أريج"، فقد خصصت وزارة المالية مبلغ 36 مليون شيكل عبر ميزانية وزارة الزراعة لصالح "لواء الاستيطان"، وذلك ضمن اتفاقية إطار خاصة، تغطي مصاريف النفقات العامة من أجل الحفاظ على الاستمرارية في أنشطته.
وأشار إلى أن "لواء الاستيطان" يحصل على مخصصات أخرى لم ترد في هذا القرار، حيث تراوحت المخصصات التي حصل عليها عبر وزارة الزراعة خلال الأعوام 1992 -1998، بين 153 مليون شيكل إلى 194 مليون شيكل سنويًا، دون توضيح الأسباب أو الأغراض التي دعت لتخصيص هذه الأموال.
ومول اللواء مشاريع وأنشطة بمبلغ 8.200 مليون شيكل خلال هذين العامين، مع ملاحظة أنه عمل عبر السنوات، على تمويل وإنشاء آلاف المشاريع الاستيطانية، وتوزيع الأموال دون شفافية وإشراف، ومنح قروض للمستوطنين (دون تحصيل الديون).
وأوضح التقرير أنه ساعد أيضًا في إنشاء مئات المشاريع غير القانونية، وأصبح بمثابة خط أنابيب لتحويل الأموال للمشاريع غير القانونية التي لا تستطيع الحكومة تمويلھا بشكل مباشر، في السنوات الأخيرة.
وفي 13 حزيران / يونيو 2018، تبنى الكنيست مشروع قانون سيتولى "لواء الاستيطان" بموجبه إدارة الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية، حيث منحه مشروع القانون سلطة كاملة على جميع المستوطنات الريفية في الضفة.
وأشار التقرير إلى أن الاستيطان لم يتوقف، رغم إعلان اسحق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 1992 عن تجميده، من أجل خلق أجواء إيجابية للمحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية التي تلت مؤتمر مدريد للسلام، واستمرت عملية البناء في المستوطنات، خاصة في القدس والأغوار.
وذكر أن أشكالًا جديدة ظهرت لمصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، حيث كثف المستوطنون إقامة البؤر الاستيطانية وبشكل غير قانوني، ولا تقوم الحكومة الإسرائيلية بإخلاء هذه البؤر، أو هدم المنشآت التي أقامها المستوطنون فيها، بل كان "للواء الاستيطان" دور في دعم إنشاء هذه البؤر.
وبين أن أنشطة "لواء الاستيطان" تظهر بوضوح في الاستيلاء على الأراضي، وإنشاء وتطوير البنية التحتية، ودعم 15 من بؤر المستوطنين ماليًا وقانونيًا للاستيلاء على مزيد من الأراضي.
