غيداء نجار - النجاح الإخباري - أكد وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري "إنه من السابق لأوانه الحديث عن ثبات في أسعار تقنية الـ3G وذلك على ضوء تدحرج العروض".

وأضاف لـ"النجاح الإخباري": "هناك تحدي كبير لشركاتنا مع الشركات الاسرائيلية التي تعمل بطريقة غير قانونية في فلسطين والتي تقدم خدمات بكفاءة وتكنولوجيا عالية، والمطلوب الآن من شركاتنا أن يكونوا على قدر هذا التحدي وأن يطرحوا للمواطن أسعار مقنعة بحيث تساهم في طرد الشركات الاسرائيلية من الاسواق الفلسطينية".

وأوضح الزهيري أن الوزارة تقوم بدورها كرقيب بالرقابة على محددات الأسعار، وآليات التحجيم ووحدة الاحتساب، كما وهناك رقابة على تقديم الخدمات في مساحات التغطية في سرعة التحميل، وعدم الانقطاع أثناء التنقل، وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن مشروع ال3g هو إنتاج وزارة الاتصالات عبر 12 عاماً ماضية، وذلك بعد مفاوضات 12 عاماً مع الجانب الإسرائيلي، كان أول اتفاق وقع لتقديم الخدمات بتاريخ 11\2015 وقعته الحكومة الفلسطينية مع جهات إسرائيلية، ومنذ ذلك الحين والوزارة على رأس الموضوع فيما يتعلق بالتجهيزات وإدخال المعدات".

وقال الزهيري: "هذه الخدمة لن تشمل قطاع غزة، بسبب عدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال المعدّات اللازمة إلى القطاع، وقد أكد مجلس الوزراء بالأمس على ضرورة الاستمرار في حشد أكبر إجماع دولي من أجل إدخال الأجهزة للقطاع".

بدروه، أكد المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، ورئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، في بيان صدر أمس، أنه بحث مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة جوال، أسعار خدمة الجيل الثالث (3 جي) التي طرحتها جوال، وسبل حماية حقوق المستخدمين، مع التأكيد على أن الخيار لن يكون بالمطلق الشركات الاسرائيلية.

وأوضح أنه بحث مع وكيل الوزارة سليمان الزهيري ومع شركة مزودة، أسعار الجيل الثالث التي أعلنت عنها الشركة، وسبل حماية المستخدم، وأشار إلى أنها بدت مرتفعة للمسخدمين، وأوضح أن الأمر يحتاج الى مراجعة.

ونوه إلى أن الجمعية ستدرس كل الأسعار المعروضة من الشركات، مشيرًا إلى أنه قد يرفع المنافسة ويدفعها الى تخفيضات، وأكد على أن الجمعية ستعقد الأربعاء اجتماعا مع خبراء للتباحث بالأمر والخروج بموقف يراعي مصالح المستخدمين.

وشدد على رفضه التعامل مع الشركات الإسرائيلية، ونبه من بعض ردود الفعل التي تكون أحيانا ليست في موقعها عند التلويح بالشركات الاسرائيلية التي تقوي بثها في المستوطنات، مؤكدا على أنه لا يوجد مبررات لهذا التوجه.

وشجع على ضرورة التعامل وفق المنافسة الشديدة من أجل توفير خدمات بأسعار تتناسب مع دخل المواطنين.

ورصد "النجاح الإخباري" بعض ردود المواطنين على هذه الخدمة.