النجاح الإخباري - طالبت منظمة التضامن العمالية كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة العمل الجاد والضغط من أجل تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق النساء وتوقف التعامل معهن باضطهاد.
كما وطالبت المنظمة بتشريع قوانين تليق بحرية المرأة ومساواتها في سوق العمل الفلسطيني، وضرورة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، كما تدعو المرأة بأخذ دورها في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
وأكد مصطفى حنني سكرتير المنظمة العمالية أن أعدادا كبيرة من العاملات يرفضن التصريح والإفصاح عن أجورهن خوفا من فصل صاحب العمل لهن ويصبحن دون مورد مالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالب حنني من كافة الجهات والمؤسسات النسوية والنقابية والأحزاب السياسية بالضغط على الحكومة الفلسطينية لتوفير حماية قانونية للعاملات أثناء عملهن وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما ودعا حنني كافة العاملات بالانتساب إلى المؤسسات النقابية العمالية حتى يتسنى لهن المشاركة في صنع القرار وممارسة الديمقراطية لبناء كادر نسوي فاعل قادر على المطالبه بحقوق النساء العاملات في سوق العمل الفلسطيني.
وأكد حنني على أن المرأة في سوق العمل بحاجة إلى مؤسسات نقابية حقيقية تعمل بشكل جاد على الأرض من أجل الاطلاع على مشاكلها ومعاناتها والتخفيف عنها وتحصيل حقوقها.
وفي مداخلة من احد العاملات حول الحد الأدنى للأجور أكدت عاملة أنها طردت من عملها بسبب مطالبتها بالحد الأدنى للأجور ولجأت إلى النقابات العمالية والى مديرية العمل الا انها لم تتلقى أي رد على الرغم من وعود العودة إلى عملها.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أثناء اللقاء مع عدد من العاملات في قطاع الخدمات والخياطة إلى ضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية وبشكل خاص القانون الأساسي وقانون الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني والضمان الاجتماعي ونظام الحد الأدنى للأجور والضغط على أصحاب العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور وإجازة الأمومة التي يرفض العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل النساء المتزوجات بسببها.
