النجاح الإخباري - قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم ولو بإجراء واحد من التدابير الواردة في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
وذكرت المنظمة في بيان أنه بعد مرور شهر على صدور قرار المحكمة، تواصل إسرائيل عرقلة تقديم الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة في غزة، واصفة ذلك بأنه "أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب".
وحثت المنظمة الحقوقية دول العالم على استخدام كافة السبل بما في ذلك العقوبات والحظر " للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر محكمة العدل.
وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها التهرب من المسؤولية، مؤكدا على أنها ملزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة "باعتبارها قوة احتلال".
وفي 26 يناير كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.
