النجاح الإخباري - قالت جمعية "جيشاه مسلك" الاسرائيلية اليوم: إن تدهورا كبيرا حصل في عدد تصاريح الخروج التي تصدرها إسرائيل للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة.
وجاء في بيان للجمعية، أنه وفق المعطيات الواردة من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع، فإنه يوجد انخفاض إضافي حاد في عدد تصاريح التجار سارية المفعول التي بحوزة سكان غزة، وان عدد التصاريح سارية المفعول بلغ في بداية نيسان 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.
وانخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، انخفض أيضًا إلى 168 في بداية نيسان بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية أذار، اي انخفاض بنسبة 12 بالمئة.
وجاء في البيان، ان نسبة الانخفاض بعدد التصاريح سارية المفعول بلغت 31 بالمئة خلال شهر واحد، تضاف إلى انخفاض حاد بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع عدد التصاريح التي كانت سارية المفعول في نهاية العام 2015، و 939 تصريحًا اليوم مقارنة مع قرابة 3,600 تصريحًا في نهاية العام 2015.
يشار إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يخصص حصة تبلغ 5000 تصريح لتجار، والتي لم يتم استنفاذها بالكامل أبدًا حتى يومنا هذا.
وتعكس هذه الظاهرة، وفق البيان، الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين سكان غزة، القليلة أصلاً، وتشير إلى تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات.
وقالت الجمعية: إن نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، كما نشر مؤخراً، يقوم الشاباك، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى المسؤولة عن معبر بيت حانون بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة، ويقود سياسة التي تؤدي إلى وأد الفرص لتطور الاقتصاد الفلسطيني في غزة وتدهور الظروف المعيشية في القطاع.
وقالت: إنه بسبب سيطرتها، تفرض اسرائيل على نفسها المسؤولية عن سريان الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وإن نظام المنع الحالي يشكل عقابًا على مجتمع لا يستطيع الحصول على احتياجات إنسانية أساسية منذ عشرات السنين.
