النجاح الإخباري - اشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان اصدره مجلس الوزراء المصري الاحد، لكنه حذر في المقابل من خطر تفاقم معدل الدين العام.
وليبتون في القاهرة على رأس وفد من الصندوق للمشاركة في مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي ينظمه الصندوق والبنك المركزي المصري.
وأكد ليبتون اثناء لقائه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على هامش المؤتمر، بحسب البيان، "ثقته بقدرة مصر على تحقيق المزيد مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات".
لكن ليبتون نبه في كلمته التي نشرت ايضا على موقع الصندوق الرسمي الى أن "معدل الدين العام لا يزال مرتفعا جدا"، وأوصى ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة.
كما أشار ليبتون إلى أن "التأخر في تتابع اصلاح دعم الطاقة قد يترك الموازنة في خطر نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية".
من جهته أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في بيان الأحد أن الحكومة "تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107-108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016/17 لتصل الى 80% بحلول عام 2020".
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اكدت خلال المؤتمر أن "هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك ليصل الى 5.3% في الربع الثاني من 2017/18 وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ ثماني سنوات".
وأطلقت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي العام 2014 حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ضمن إجراءات البرنامج الإصلاحي ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا. واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية اذار/مارس.
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير.
وتسلمت مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي تموز/يوليو الماضي وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار دولار مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تناهز ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
