النجاح الإخباري - عاطف شقير- وكالات: يخوض الأسرى الفلسطينيون اضرابًا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.
وبهذا الصدد، أكَّد وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال "جلعاد أردان"، الثلاثاء، أنَّ دولة الإحتلال لن تتفاوض مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابًا جماعيًّا عن الطعام.
وبدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية صباح الإثنين إضرابًا جماعيًّا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن مدى الحياة.
وقال "البرغوثي" في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أنَّ الإضراب يهدف إلى مقاومة الانتهاكات التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وردًا على مقاله في الصحيفة الأميركية، قامت إدارة السجون بنقل "البرغوثي" من سجن "هداريم" شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب الوزير أردان الذي أكَّد أنَّ الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام السجون على حد زعمه.
وأكَّد أردان أنَّ هؤلاء ارهابيون وقتلة، ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم" على حد زعمه.
ويعد البرغوثي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس "محمود عباس"، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
تواصل الاضراب
من جهته، أكَّد المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال الثلاثاء: "أنَّ قرابة (1100) أسير فلسطيني يواصلون منذ الإثنين الإضراب عن الطعام، مشيرًا إلى أنَّ مصلحة سجون الاحتلال تواصل معاقبة المضربين عن الطعام.
ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى.
وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعًا عن الطعام في السجون الاحتلال في (شباط/فبراير 2013)، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على وفاة أحد الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز إسرائيل (6,500) أسير فلسطيني موزعين على (22) سجنًا بينهم (29) معتقلا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام (1993).
وبين المعتقلين (62) امرأة، ضمنهن (14) قاصرًا، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
