نابلس - النجاح الإخباري - بحث مجتمعون، اليوم الأحد، استراتيجيات التدخل لتطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية في محافظة نابلس، خلال ورشة عمل تعريفية ضمن مشروع تشجيع النهوض بالاقتصاد الدائري عبر الابتكار والتعليم في الصناعات الإبداعية في مدن البحر المتوسط "اينوميد- اب".

وقالت نائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة، إن محافظة نابلس تشكل ثقلا اقتصاديا مهما على مستوى الوطن، مؤكدة أهمية المشروع في تطوير النظم الاقتصادية وتطوير السياسات التنموية.

وأكدت أهمية الإرث التاريخي والحضاري لمدينة نابلس، وعلى أهمية تطوير الصناعات التراثية التقليدية والاهتمام بالعاملين بهذا المجال.

بدوره، أوضح رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، أن المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الريادية في الشرق الأوسط المهتمة بالاقتصاد الدائري، خاصة فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصناعية.

وأشار إلى أن مدينة نابلس تنتج يوميا بين 220-250 طنا من النفايات، داعيا لتعزيز أهمية إعادة تدوير المخلفات ونشر الثقافة بين المواطنين في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة.

من جهته، أوضح مدير المشروع شادي غضبان من جامعة بيرزيت، أنه يتم تنفيذ المشروع (INNOMED-UP) ضمن برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط (ENI CBC) الذي يتم تنفيذه ما بين الأعوام 2014 -2020  وتبلغ ميزانيته الإجمالية 3.199 مليون يورو، يتم تمويل بمبلغ 2.8 مليون يورو عن طريق أداة الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.

وبين أن المشروع يضم سبعة شركاء وهم الجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وإدارة وهندسة التخطيط البيئي في اليونان، وبلدية براتو ومركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جنوب ايطاليا، وبلدية تونس، وجامعة بيرزيت، ومؤسسة رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمع في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار غضبان إلى أن المشروع يستهدف المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في الصناعات الثقافية والإبداعية والتي تتركز في مراكز المدن التاريخية في البحر الأبيض المتوسط تعمل على تعزيز الانتعاش الحضري وشبكات التكامل الاجتماعي على مستوى عبر الحدود، ويستهدف محافظتي الخليل ونابلس اللتين تشكلان مركزا اقتصاديا وتاريخيا مهما.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، أهمية نجاح تطلعات المشروع والذي يهدف الى تشجيع النهوض بالاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والتعليم في الصناعات الإبداعية في مدن البحر الأبيض المتوسط، ودعم المشاريع الصغيرة إلى متوسطة الحجم من خلال البحوث والابتكارات.

وأعلن عن استعداد الغرفة للتعاون مع كل المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز في هذا المشروع على الحرف والمهن التقليدية والتاريخية؛ بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي للمدن الواقعة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها نابلس.

وأوضح هاشم أن تلك الصناعات والمنتجات ذات الامتداد التاريخي في فلسطين عبر الأجداد والآباء والأبناء تحمل طابعا تراثيا وملامح تاريخية ودينية فلسطينية مثل صناعات ومنتجات الخزف، الصابون، والزجاج اليدوي التقليدي، والبسط والحصر والسجاد اليدوي، ومنتجات خشب الزيتون.

ونوّه إلى أن الصناعات والمنتجات التقليدية تحتل مكانة خاصة في قطاع الصناعة الفلسطينية نظراً للبعدين التراثي والاقتصادي لها، فهي تعبر عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى كونها مصدرا للدخل الوطني الواجب تطويرها بالشكل المطلوب، آملا أن يحقق المشروع النهوض بالصناعة والمنتجات التراثية التي تحتاج إلى كل دعم ممكن لتصمد امام المتغيرات والتطورات.

ودعا هاشم إلى إيلاء كل الاهتمام لهذا القطاع الاقتصادي الهام والذي تعيش منه أُسر وأفراد، واعتماد أدوات تتعلق بالتسويق الصحيح وأساليب الترويج الخارجي للمنتجات، وتوفير عوامل الجودة في الإنتاج والتغليف والعرض لها، والعمل على توفير الدعم المادي والمعنوي لخفض هجرة العاملين في الصناعات التقليدية وتركها إلى مجالات عمل أخرى خاصّةً من الأجيال الجديدة، ورفع نسبة التوعية في إتباع أساليب الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، ودعوة هذه المنشآت للإقبال على الانتساب إلى الغرف التجارية كحاضنة لها تطبيقا للقانون، لما لذلك من مردود عليهم.