القدس - علا عامر - النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن دولة الاحتلال اتخذت قرارها بشأن عدم السماح لاجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.
وبحسب "يديعوت آحرنوت"، بعد مناقشات رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، حكومة الاحتلال قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان شرق القدس بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.
ووفقا لترجمة "النجاح الإخباري" نقلت عن مصادر في حكومة الاحتلال،"أنه تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على السلطة الفلسطينية بعد مناقشة رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة المحيطة بهذه القضية. يبدو أن هذا القرار سيشل الانتخابات الفلسطينية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قد أكد في أكثر من مناسبة خلال الشهر الجاري أنه "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب مدينة القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".
وقال، "لن نقبل إطلاقا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس"، مشددا على "أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن نقبل إطلاقا أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك".
وتابع : "بدون إجراء الانتخابات في القدس لن تجري الانتخابات"، مشددا على "أننا جادون في الوصول إلى الانتخابات لأننا مؤمنون بها، ونريد أن تجرى هذه الانتخابات لأن آخر انتخابات جرت لدينا عام 2006، ولذلك يجب أن نجريها ولكن ليس بأي ثمن".
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال أكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة ان الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة ولكن ليس بأي ثمن.
وأضاف أبو ردينة ان إجراء الانتخابات شيء هام وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس ، ومقدساتها، وعروبتها، وهويتها، التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي.
وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم السبت ان عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس ، مشيرا إلى ان الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.
وأكد عريقات انه لا انتخابات دون القدس وان إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت دولة الاحتلال إجراءها وهو أمر كارثي.
