النجاح الإخباري - كشف تقرير صادر أخيرا عن أن الانتحار لا يزال جريمة في 20 دولة، حيث يعاقب عليه بغرامات تصل إلى آلاف الدولارات والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن العديد من الدول تحاكم الأطفال بتهمة محاولة الانتحار، فعلى سبيل المثال في نيجيريا، يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سبع سنوات ومحاكمتهم على تلك الجريمة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة United for Global Mental Health ، والتي تطالب بإلغاء تجريم الانتحار.
واستنكر التقرير أن الدول التي تجرم الانتحار تتجاهل رغبة الشخص الذي يريد ذلك، وحول ذلك تقول سارة كلاين، المؤسس المشارك لـ United for Global Mental Health: "إن تجريم الانتحار يأتي بنتائج عكسية، فهو لا يمنع الناس من الانتحار، بل يمنع الأشخاص من طلب المساعدة في وقت الأزمات الحادة التي يمرون بها ويمكن أن يحرمهم من تلقي الدعم اللازم لصحتهم العقلية".
وأضافت سارة كلاين: "اتفق وزراء الصحة هذا العام على أن إلغاء تجريم الانتحار إجراء مهم لخفض معدلات الانتحار: حان الوقت الآن لباقي الدول لتعديل قوانينها".
من جانبها ترأى الدكتورة لاكشمي فيجاياكومار، وهي طبيبة نفسية في تشيناي بالهند ومؤسس منظمة لمنع الانتحار، أن هناك تأثير سلبي للقوانين التي تجرم الانتحار، إذ أنها تسهم في وصم من يحاول الانتحار، وهو ما يعتبر تمييز بسبب الصحة العقلية.
وأوضحت الطبيبة أن مثل تلك القوانين تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلدان، مضيفة أن هذه القوانين موجود في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض حيث تحدث 77% من حالات الانتحار.
وصرحت إحدى الناجيات من الانتحار في منطقة السند في باكستان، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الشرطة حضرت إلى منزلها لاعتقالها، مشيرة إلى أنها "شعرت بالذنب والغباء لمحاولة الانتحار".
ما زاد الطين بلة هو الطريقة التي تعاملت بها الشرطة معها، حيث أهانوا والدها للحصول على المال منه، وهدده ضابط الشرطة، قائلا: "سنسجن ابنتك أو سنسجنك"، وانتهى الأمر بوالدها إلى دفع رشوة لوقف اتخاذ هذه الإجراءات.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت إلغاء تشريعات تجريم الانتحار أو استبدالها بتشريعات جديدة في بعض البلدان، فعلى سبيل المثال في جزر كايمان، تم إلغاء تجريم الانتحار، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد حملة كشفت أن 5% فقط من الأطفال والشباب المعرضين للخطر كانوا يطلبون المساعدة قبل الإقدام على الانتحار بسبب وصمة العار الناجمة عن تجريم الانتحار. ذلك لأن الانتحار مشكلة صحية عقلية وليست جريمة على الإطلاق.
