النجاح الإخباري - أعلن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عن تشكيل ثلاث لجان لمواكبة الوضع في مخيم عين الحلوة، فيما أكّدت معلومات فلسطينيةأنّ السلاح الذي قاتل به الإرهابي بلال بدر خلال معركته الأخيرة مع الامن الوطني الفلسطيني إنما اشتراه من داخل المخيم، سائلةً عن كيفية وصول المال اليه.
أشارت المعلومات إلى أنّ «حركة «فتح» التي استعادت حيّ الطيري وأخرجت بدر منه لم تتمكّن خلال اسبوع من حسم المعركة نهائياً والقضاء على ظاهرة بدر المؤلّفة من نحو 30 عنصراً، يُضاف اليهم 15 عنصراً من مجموعة الإرهابي بلال العرقوب وجميعهم مطلوبون للدولة اللبنانية، فضلاً عن مطلوبين لبنانيين من جماعتي الشيخ أحمد الأسير وشادي المولوي، وآخرين فلسطينيين وسوريين ومن جنسيات أخرى»، معتبرةً أنّ «الازمة مفتوحة طالما لم تفكّك الألغام، من هنا التخوّف من تجدّد الاشتباكات وتأثيرها على مجريات الأوضاع في صيدا».
وأكدت أنّ «الحلّ هو من خلال الشروع بتسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية أولاً، وأن تبصر اللجان المشكّلة في اجتماع السفارة الفلسطينية النورَ قريباً، خصوصاً أنّ النوايا كانت حسنة وإيجابية في الاجتماع الذي اتّسم بالصراحة والشفافية وبوضع مصلحة المخيم وأهله فوق أيّ رهان»، مشيرةً إلى أنّ «السفير الفلسطيني أشرف دبور وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وخصّص مكافأتٍ مادّية لمتضرّري حيّ الطيري».
ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية من مصادر فلسطينية أنه وتطبيقاً لمقرّرات اجتماع السفارة الفلسطينية حول تشكيل اللجان الثلاث المعنيّة بالوضع في المخيم، فقد تمّ تعيين قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب قائداً لغرفة العمليات المشترَكة التي يمكنها اتّخاذ قرار الرد الفوري على أيّ مخلّ بالأمن من دون العودة الى القيادة السياسية الموحّدة المركزية، على أن تنتدب مختلف الفصائل الفلسطينية الاسلامية ممثلين عنها الى الغرفة، وذلك بعد عيد الأضحى تخوّفاً من عودة جولات العنف».
ولفتت المصادر الى أنّ اللجنة الثانية تشكلت برئاسة أمين سر حركة «فتح» في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة وهي تتواصل مع القوى والاحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية واللبنانية، ومن مهماتها إيجاد صيغة لتسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية وهي تنتظر انضمامَ ممثلي الفصائل الفلسطينية اليها لتباشر عملها بعد العيد. أما اللجنة الثالثة ولم يُسمَّ رئيسُها بعد فهي مختصّة بالتعاطي مع الدولة والاجهزة الامنية ومخابرات الجيش.
وأشارت المصادر إلى أنّ اللجان الثلاث لم تأخذ طريقها الى العمل لأنّ كل فصيل فلسطيني لم يحدّد مَن يمثله في كل منها، مؤكدة أنه فور تشكيل اللجان سيُصار الى نشر القوة المشترَكة في حي الطيري بكامل مكوّناتها وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية.
لكنّ المصادر رأت أنه «في حال تجدّدت الاشتباكات هذه المرة فإنّ المخيم لن يعرف الهدوء لأنّ ما من قوة تستطيع وضع حدٍّ لجولات العنف الجديدة، حيث ستتّخذ المعركة أبعاداً أمنيّة خاطفة يتخلّلها خطف واعتقال المطلوبين بطريقة أمنية على غرار ما أقدمت عليه كل من حركة «حماس» و«عصبة الأنصار» خلال توقيف خالد السيد وتسليمه الى الامن العام لأنّ المطلوبين الخطيرين يرفضون التجاوب مع مطلب تسليم انفسهم للدولة اللبنانية».
