نابلس - النجاح الإخباري -
قال وزير العدل محمد شلالدة إن مخططات استملاك المستوطنين في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد يتنافى مع القوانين الدولية والقانون الانساني والقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن والمحكمة الدولية.
وأكد شلالدة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، تابعها "النجاح الإخباري" يوم الاثنين أنه واستناداً لقرارات القانون الدولي استطاعت مصر استعادة سيناء عن طريق التحكيم الدولي وعادت سيناء وقتها للسيادة المصرية.
وشدد على أن ملكية الأراضي الفلسطينية ثابتة بحسب اتفاقية جنيف ومحكمة لاهاي الدولية.
وتابع الوزير شلالدة "قرارات جنيف والمحكمة الدولية تمنع ضم الأراضي وتعتبر هذه الخطوة باطلة لأنها قائمة تحت سياسة الأمر الواقع وبناء المستوطنات هو خرق فاضح للقانون الدولي".
ونوه شلالدة إلى أن "الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتطلب التحرك لحشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية.
وقبل يومين، ناقشت لجنة استيطانية مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة ما أثار غضب القيادة الفلسطينية.
ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموطريتش، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة الغربية".
