نابلس - خاص - النجاح الإخباري - استهجن مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي، إطلاق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 /يوليو- تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن اغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين.
وقال هويدي إن القرار يأتي بتوقيت انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني الذي من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة اللبنانية الفلسطينية، التي من شأنها أن تنتج تشريعات، لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في لبنان، أو إقرار جزء من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في المخيمات.
وأشار، إلى أنّ هذا القرار لن يخدم الحوار ولن يصب سوى في مصلحة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية ولبنان.
مشددا على أن القرار من شأنه أن يكون أحد روافع هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان الى أوروبا.
وكان، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017 يبلغ 174 ألفا و 422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبنانية.
وقد تأسست "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" برئاسة السفير خليل مكاوي في 13 تشرين الأول 2005، بموجب القرار رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة.
وحدّد مهمتها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة "أونروا".
وكذلك وضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وإطلاق الحوار حول معالجة قضيّة السلاح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه، ودراسة إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين.
