النجاح الإخباري - منذ اعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقادة دولة الاحتلال يعيشون حالة من التخبط والغليان.
ففي حين لاقى القرار ترحيباً من الجانب الفلسطيني، إذا ما قرر القضاة بالتصديق على قرار المدعي العام بفتح التحقيق سيكون هذا بمثابة زلزال يهز اسرائيل، كما وسيضعها في مواجهة غير مسبوقة من أمواج تسونامي سياسي، تشمل اجراء تحقيقات وإصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في دولة الاحتلال.
الخبير بالشأن الاسرائيلي علي الأعور، أكد انه ولأول مرة يصدر بحق اسرائيل قرار من المحكمة الجنائية الدولية، بشبهات احتمال قيامها بجرائم حرب بالاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار الى ان قرار المدعية العامة كان يشمل جميع المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بشبهات ارتكاب جرائم حرب من عسكريين وسياسيين، وهذا الأمر يمكن أن يطول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وافيغدور ليبرمان، ورؤساء الشاباك، وكذلك رؤساء ما تسمى مجالس المستوطنات للتحقيق معهم.
وتابع الأعور في حديث لـ"النجاح الاخباري": وفقا لميثاق روما فإن أي دولة تنتسب وتنتمي لمحكمة لاهاي الدولية، من حقها ان تحاكم اعضاء اخرين ومسؤولين في دولة اخرى، فاسرائيل تطرح قضية أن فلسطين ليست دولة، لكن وفقا لميثاق روما يحق لفلسطين المطالبة بالتحقيق مع اسرائيل لارتكابها جرائم حرب".
وأضاف:" هناك (100) دولة تنتمي لمحكمة لاهاي الدولية ووقعت على ميثاق روما، وبذلك يحق لهذه الدول في حال تم البدء بالتحقيق مع مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ان تعتقلهم في حال دخولهم لاراضيها، لذلك، فالمسؤولون الإسرائيليون متخوفون الان من ان يتم اعتقالهم، كما ان هذا الملف والتحقيق فيه يستغرق(12) شهراً، وفي حال ثبتت التهم الموجه لمسؤولين في دولة الاحتلال سيتم استدعائهم لمحكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم".
واشار الأعور الى ان وزير التعليم في البيت اليهودي، بدولة الاحتلال طرح حلاً لعرقلة التحقيق بجرائم الاحتلال، وهو عدم السماح للمحققين الدوليين بالدخول للضفة وتستطيع اسرائيل منعهم، ولكن هي لن تستطيع ان تمنع الادلة والشهود والوثائق التي تثبت تورط عدد من المسؤولين العسكريين او السياسيين في دولة الاحتلال في جرائم حرب بحق الفلسطينيين، مضيفاً:" والجدير ذكره ان المستشار القضائي في دولة الاحتلال افيغاي مندلبليت رفض قرار المدعي العام في محكمة لاهاي".
المسؤولون في دولة الاحتلال اعتبروا الجمعة الماضية، يوماً اسود في تاريخ دولة الاحتلال الاسرائيلي، بدءً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر القرار نفاقاً دولياً، وزعم انه تغيير للحقائق على الارض، في حين حمل اليسار في دولة الاحتلال المسؤولية لحكومة الاحتلال.
واشار المختص بالشان الاسرائيلي عماد ابو عواد، ان المستويين الامني والاعلامي في اسرائيل اعتبرا هذا القرار بمثابة دق لناقوس الخطر، لان اكثر من (100) دولة يمكن ان تتفاعل مع القرار وعندها بامكانها ان تحتجظ كبار الشخصيات الاسرائيليةمن رئيس وزراء وقيادات امنية، لها علاقة سابقة بجرائم الحرب التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية.
وتابع أبو عواد في حديث لـ"النجاح الاخباري": كثير من القرارات اتخذت من دول العالم ومن المؤسسات الحقوقية، لكنها لم تطبق على ارض الواقع فاسرائيل تعتمد على الولايات، كما ان لها علاقات دبلوماسية قوية مع الغرب، اضافة الى ان الولايات المتحدة تؤيد اسرائيل ويمكن ان تؤثر، في مسألة اتخاذ القرارات لصالح القضية الفلسطينية".
وأضاف:" معنويا القرار يؤكد على الحق والشرعية الفلسطينية، لكن ما يهمنا حيز التطبيق على ارض الواقع، ويمكن ان يكون هذا الحيز ضيقاً،
