خاص - النجاح الإخباري - تبدي حكومة الوفاق الوطني إصرارا على المضي قدما في ملف المصالحة وتحقيق التمكين على أرض الواقع، وفي هذا الإطار جدد رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله وعبر صفحته على الفيس بوك التأكيد على أهمية قضية موظفي ما قبل الانقسام.
وقال د.الحمدالله "إيمانًا منا بضرورة انجاح جهود إنهاء الانقسام وضمن خطة الحكومة لتذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين، وبعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الـ 180 فإني أؤكد لكم أن الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 في كافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الايعاز لوزرائها بالعمل على اعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الاخير. أؤكد أن القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير او رئيس الهيئة المختص.
الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تتدخر جهدًا في سبيل ذلك".
ورغم هذه التصريحات الإيجابية للمضي باتجاه التمكين وتحقيق خطوة اضافية في ملف المصالحة، إلا أن التراشق الإعلامي عاد إلى الساحة الفلسطينية من جديد، في ظل تواجد الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى قطاع غزة من أجل مراقبة تمكين حكومة الوفاق الوطني، ومباشرة عملها في قطاع غزة، حيث خرجت حركة حماس في بيان رسمي وزعه الناطق باسمها فوزي برهوم على وسائل الإعلام، وادعت فيه أن "تعتبر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفا لاتفاق القاهرة"، الأمر الذي نفته حركة فتح، واكدت على أنه تم التوصل مع حركة حماس في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على تمكين حكومة الوفاق من مباشرة عملها دون أي معيقات, لحل كافة الإشكاليات المتراكمة، منذ بداية الإنقسام، والتحضير للانتخابات.
وينص البند الأول من الاتفاق الموقع في القاهرة بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، على أن الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني، من ممارسة مهامها بشكل كامل، والقيام بمسؤولياتها في ادارة القطاع كما في الضفة الغربية، وفق النظام والقانون بحد أقصى 1 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.
وتوضيحًا لما دار في اجتماعات القاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر أكد نائب رئيس المجلس الثوري لحركة فتح, د. فايز أبو عيطة على أنه تم الاتفاق مع حركة حماس، على تمكين حكومة الوفاق الوطني من مباشرة عملها ومهامها في القطاع، بشكل كامل، ودون أي معيقات.
وكشف لـ"النجاح الإخباري" أن عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم تنسجم تمامًا مع اتفاق القاهرة الأخير, مشيرًا إلى أن عودتهم تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها بشكل فعَّال.
وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي أن قرار الحكومة اليوم حول عودة جميع الموظفين المعينين قبل الانقسام إلى عملهم، يعد استكمال لتمكين الحكومة في قطاع غزة، وبيَّن في تصريح لـ"النجاح" أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من اتفاق القاهرة، إضافة إلى أنه قررا قانوني، قائلا "على الجميع الالتزام به، حتى نستطيع إنهاء الإنقسام وعودة الشرعية كاملة"، وأشار إلى أن أي خلاف يحل بالحوار وليس بالتصريحات الإعلامية، مؤكدا على أن الحكومة بدأت بتطبيق الإتفاق منذ أن أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية، وتوجهت للقطاع.
وأكدت حركة فتح التزامها المطلق والمبدئي بالعمل على إنهاء الإنقسام، لإعادة وحدة الوطن ونظامه السياسي وفقا للقانون الأساسي والانظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية، وتذليل أية عقبات أو عراقيل، والتنفيذ الأمين والدقيق لكل ما تم الاتفاق عليه على أساس تلك القاعدة، وبعيدا عن التفسيرات الخاطئة والمزاجية، وجاءت تصريحات الحركة، تعقيبا على تصريح الناطق باسم حماس حول عودة الموظفين إلى أماكن عملهم.
وأوضحت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "الاتفاق حول هذه المسألة أو غيرها أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني (المصالحة)، بأن كل شيء يستند إلى القانون والنظام، وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، وأن القانون هو الفيصل، موضحة أن كل موظف يتقاضى راتبا من واجبه أن يعمل في مكان عمله، وعلى رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبا بدون عمل، وسبق مناقشة هذا الموضوع عشرات الساعات في لقاءات واجتماعات الحوار".
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل وفق القانون، وليس وفقا لرغبة هذا الطرف أو ذاك، دون الحاجة لأخذ موافقة أية جهة خارج القانون أو خارج إطارها، ودعت إلى ترك الحكومة تعمل كما تريد، وأضاف، "بيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين".
وجدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة، وأكد المجلس التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.
ولفت إلى أن 10 سنوات من الانقسام قد راكمت وضعا إداريا، وماليا، وقانونيا، وتشريعيا، وأمنيا، وسياسيا معقدا، وشائكا، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، إنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.
وشدَّد على ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.
ويواصل الوفد الأمني المصري الذي وصل الاثنين إلى القطاع اجتماعاته الماراثونية مع حركتي فتح وحماس والحكومة, وتشير الأنباء التي تسرب عن فحوى الاجتماعات إلى أن حركة هناك قيادات متنفذة في حركة حماس ترفض بشدة تسليم المقرات الأمنية في القطاع للحكومة، وتسعى إلى عرقلة أي اتفاق سياسي تم بين قيادة الحركة المتمثلة في رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار ومساعده اللواء توفيق ابو نعيم, فمن اجتماع الوفد الأمني المصري، مع نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمر، إلى اجتماعين آخرين مع حركة حماس ليلة أمس في مكتب "السنوار"، إلى اللقاء برئيس الحركة إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء, إلى اجتماع ثلاثي يضم وفد من حركة حماس، ود. زياد أبو عمرو، "لم ينتهي بعد".
وتنص اتفاقية القاهرة على الالتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة، وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها، ومراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية، وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
ووفق الاتفاقية، تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصويب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الأساسي، بما يضمن عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة، وخلال المدة المقررة لعملها، والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
وتسعى حركة حماس إلى عرقلة جهود الحكومة على أرض الواقع، بوضع جملة من العراقيل أمام مباشرة عملها، والتي تمثلت في رفضها تسليم المقرات الأمنية، والسماح لعناصر الأمن الفلسطينية الرسميين بحمل السلاح خلال عملهم على المعابر، إضافة إلى رفضها اليوم وفي بيان رسمي، دعوة رئيس الوزراء بعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم، واصرارها على اختطاف مؤسسات القطاع، والسيطرة عليها بالكامل.
