نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تتّجه الأنظار إلى بعد غدٍ (الإثنين) والذي سيكون يوماً مفصليًّا وتاريخيًّا بشأن تنفيذ الخطوات العملية للمصالحة وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن تحت قيادة سلطة وطنيّة موحّدة برئاسة الرئيس محمود عباس.
هذه الخطوة التي يراها المراقبون بمثابة الضربة القاضية التي ستقسم ظهر الانقسام، تتجلّى بتسلّم حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع.
ويتزامن هذا الحدث مع مرور (17) عامًا على اندلاع "الإنتفاضة الثانية" - "انتفاضة الأقصى ".
وقال عضو الّلجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إنَّه وفور تسلُّم الحكومة للوزارات في القطاع سيتم الانتقال لاحقًا إلى البنود الأخرى من ترسيخ اتفاق المصالحة برعاية وضمانة مصرية، وبمواقف عربية ودوليّة داعمة. حيث يتم عقد اجتماعات بين وفدَيْ حركتَيْ "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية، قبل توسيع دائرة الاجتماعات بمشاركة الفصائل الوطنية، ومن ثمّ تشكيل حكومة وحدة وطنية، والترتيب لإجراء انتخابات عامة: رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
وأكَّد زكي في تصريح سابق لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ وفدًا مصريًّا سيصل إلى غزّة بالتزامن مع وصول الوفد الحكومي إلى القطاع.
وتفصيلًا لما سبق، لفت زكي إلى أنَّ وفدًا من المخابرات المصريّة سيحضر مراسم تسلّم حكومة الوفاق لمهامها .
في الغضون رجحت مصادر فلسطينية اليوم وصول رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي إلى القطاع بعد غدٍ الإثنين تزامنًا مع وصول وفد حكومة الوفاق الوطني.
وتأتي زيارة الوفد المصري برئاسة فوزي لمتابعة تفاهمات المصالحة بالقاهرة مؤخّرًا ومراقبة تطبيق انتقال السلطة من حركة حماس إلى الحكومة الرسمّية.
يذكر أنَّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من قطاع غزة أطلقوا هاشتاج يطالب بلقاء رئيس الوزراء.
وتؤكد المؤشرات الورادة من قطاع غزة بأنّ الاستعدادات كافة قد أُنجزت لتوجّه وفد الحكومة برئاسة الحمد الله ويضم الوزراء ووكلاء الوزارات وهيئة رئاسة مجلس الوزراء ووفداً إعلامياً برئاسة رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطيني أحمد عساف.
يتألّف وفد الحكومة من: الدكتور رامي الحمد الله: رئيس مجلس الوزراء، صلاح عليان: أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور زياد أبو عمرو: نائب رئيس الوزراء، الدكتور رياض المالكي: وزير الشؤون الخارجية، شكري بشارة: وزير المالية والتخطيط، رولا معايعة: وزيرة السياحة والآثار، الدكتور حسين الأعرج: وزير الحكم المحلي، الدكتور صبري صيدم: وزير التربية والتعليم العالي، المهندس عدنان الحسيني: وزير شؤون القدس، علي أبو دياك: وزير العدل، الدكتور جواد عواد: وزير الصحة، عبير عوده: وزيرة الاقتصاد الوطني، الدكتور علام موسى: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشيخ يوسف إدعيس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المهندس سميح طبيله: وزير النقل والمواصلات، الدكتور سفيان سلطان: وزير الزراعة، الدكتور مفيد الحساينة: وزير الاشغال العامة والاسكان، الدكتورة هيفاء الآغا: وزيرة شؤون المرأة، مأمون أبو شهلا: وزير العمل، الدكتور إيهاب بسيسو: وزير الثقافة، الدكتور إبراهيم الشاعر: وزير الشؤون الاجتماعية، مازن غنيم: سلطة المياه الفلسطينية، أحمد نجيب عساف: هيئة الإذاعة والتلفزيون، ظافر ملحم: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، موسى محمود حسن: ديوان الموظفين العام، ماجد الحلو: هيئة التقاعد الفلسطيني، صائب علي نظيف: سلطة الأراضي، عدالة خليل أتيرة: سلطة جودة البيئة، علا عوض: الجهاز المركزي للإحصاء، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء: راجا عبد الجبار قراقرة، يوسف محمّد يوسف عمر، منذر يحيى نعيرات، محمود توفيق محمد نايفة، يزيد حسين معادي، بسّام جميل دويكات، رضا روحي طاهر عبد المجيد وضرار نعمان علي بدر، ومحمود ملحم خليل مزهر: مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في سلطة المياه .
وفي وقت سابق قال عضو الّلجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة للحركة عزام الأحمد: إنّ الانقسام صناعة غير فلسطينية، يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أطراف عربية - لم يسمّيها - كانت ولا تزال مع الانقسام"، مشدّداً على أنّ ما تمّ التوصّل إليه بخصوص تحقيق المصالحة وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات، والتفاهمات التي أُعلِنَ عنها مؤخراً هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة، استناداً إلى الاتفاق الوحيد الذي وُقِّعَ بتاريخ (4/ أيّار/ 2011) في القاهرة، ولم تليه أيّة اتفاقات أخرى خلافاً لما يشاع".
اجتماع ثلاثي ..
وسيجتمع الحمد الله برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وقائد الحركة في غزّة يحيى السنوار وقيادات في الحركة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالحكومة وعملها في القطاع. بدوره أكَّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على "أنّنا حريصون كلّ الحرص ومعنيّون بخلق أجواء حقيقية للمصالحة، وحريصون على الانتقال إلى واقع مختلف ومعنيّون بتحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة".
وأكّد هنية في بيان: "أنّنا نريد إنهاء المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية والحريات واحترام التعددية والأمن الوظيفي، مشيراً إلى أنّ أساس المصالحة قائم على وحدة الضفة والقطاع وعدم الفصل بينهما، و أنّ أهلنا في الضفة يجب أن ينعموا بنتائج المصالحة، ومن البديهي أنّنا في "حماس" و"فتح" ملتزمون بالعمل لتحقيق ذلك".
وشدّد هنية، على أنّ ""حماس" في كلّ المراحل كانت مع المصالحة وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني والوحدة الوطنية، وقد عبرّت عن حرصها على المصالحة حينما تنازلت عن الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أنّ "حماس" وافقت على المشاركة في الانتخابات البلدية بالضفة والقطاع وعلى تفاهمات بيروت ووثيقة الوفاق الوطني، وهي وقّعت على اتفاقيات القاهرة ومكة والدوحة وصنعاء والشاطئ ودفعت دائماً باتجاه المصالحة".
وأوضح: " نشعر أننّا قادرون على إحداث اختراق في ملف المصالحة فالمرحلة مختلفة والبيئة الوطنية والإقليمية تغيّرت"، منوّهاً إلى أنَّ الرعاية المصريّة القويّة والداعمة تتحرّك على أساس التوازن الدقيق بين الأخوة الفلسطينيين، وهناك رغبة حقيقيّة عبّرت عنها مصر ودول عديدة كان لها جهود مقدّرة في ملف المصالحة في مقدمتها قطر وتركيا".
تطور لافت ..
وفي موقف لافت، أكَّد السنوار أنَّ حركة "حماس" لن تبقى طرفاً في الانقسام بأي حال من الأحوال وسأكسر عنق كل مَنْ لا يريد المصالحة، "سواء كان من "حماس" أو غيرها".
وأوضح أنّنا "سنقدّم تنازلات كبيرة جداً، وكل تنازل سيكون صاعقاً ومفاجئاً أكبر من الذي قبله، كي نحقق المصالحة، لأنّه يجب أنْ ينتهي الانقسام في أقرب وقت ممكن".
وكشف السنوار عن أنّ حماس حلّت الّلجنة الإدارية قبل صعود الرئيس عباس على منصة الأمم المتحدة، لأنّها تقدّر أنَّ الرئيس القوي هو مصلحة لشعبنا وقضيتنا، رغم اختلافنا معه، فالأفضل أن يخرج قوياً لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا معه".
من جهتهم، رحّب ممثلو "الرباعية الدولية للشرق الأوسط" (روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) بتسليم الإدارة في قطاع غزّة إلى السلطة الفلسطينية، داعين "الأطراف المعنية إلى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لإلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية".
