نهاد الطويل - النجاح الإخباري - "ليس إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن السلطة ستتخذ خطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام القريبة القادمة الا مؤشرا جديد ونقطة أخرى سُجّلت في صلب طلب يد المصالحة الوطنية التي بدأت فصولها منذ 11 عاما،في حين يعكس ذلك توق الشارع الحقيقيّ نحو التغيير ورفض التمديد لحالة الإنقسام."وفقا للمراقبين.
وهنا لا بد من الإشارة إلى المبادرة التي اطلقها أيضا رئيس حكومة الوفاق الوطني د.رامي الحمدالله صيف 2014 لإنهاء مشكلة موظفي غزة إلا أن حماس رفضتها جملة وتفصيلا ومنعت الوزارات من تسجيل الموظفين القدامى في حينه.
وكان الحمدالله أكد ان لدى حكومة الوفاق توجه جاد بضم موظفي غزة بدلاً من المتقاعدين من الموظفين القدامى وتوظيف الاحتياجات السنوية للوزارات وفقا لما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية وكل ذلك مقابل موافقة حماس على تسليم معابر رفح وتمكين الحكومة من العمل ضمن خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخراً، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل.
ماذا لو قبلت حماس ..؟
واعتبر محللون سياسيون المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء في اكتوبر 2014 بأنها كانت مبادرة ذهبية لسحب فتيل الانقسام وربما كان الأمر سهلاً ويمكن الاتفاق على طريقة لحل الأزمة عقب استفراد حماس بالقطاع منذ حزيران 2006.
ورأى المحلل السياسي د.طلال عوكل أنه لو قبلت حماس بمبادرة الحمدالله في حينه وغلبت وحدة الوطن على المصلحة الفصائلية لما وصلنا الى هذه المرحلة ووفر ذلك على الوطن الكثير.
وقال عوكل في تصريح لـ(النجاح الإخباري) إن "تعنت حماس لجهة مبادرة تسليم المعابر وتمكين الحكومة زاد الكلفة الوطنية والشعبية من استحقاق لا مهرب منه."
وتابع عوكل :" تصريحات حماس المتضاربة تؤكد بأنها لا تريد إنهاء الانقسام وهي غير جاهزة لذلك، وتواصل رفض حزمة المبادرات، معربا عن تشاؤمه في القدرة على إحداث اختراق للانقسام."
وحذر عوكل مما وصفه بالثمن الكبير الذي يدفعه سكان القطاع الذين أعيتهم الحروب، والأزمات والحصار والتهميش.وذلك في ظل حسابات حركة حماس والمراهنات على ارض رميلة متحركة.
مشهدٌ خطير...
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن رفض حماس لمبادرة الحمدالله قبل سنوات زاد الأمور تعقيدا اليوم في ظل المستجدات على الأرض.
ورأى عوض في تعليق لـ"النجاح الاخباري" أنه كان بالإمكان التقاط الحل لإبعاد الشارع عن متاهات لا تحمد عقباها جراء تكريس الانقسام الذي يدفع ثمنه الموظفين اليوم.
وتعقيبا على الخطوات التي ستتخذها القيادة في قادم الايام رأى عوض ان قررات صعبة ومتدحرجة قد تكون على ثلاث مستويات تبدأ بقطع الرواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، خاصة للكهرباء، وقد تنتهي بقرار على مستوى اكبر وذلك في محاولة غير مسبوقة للضغط أكثر على حماس من أجل إنهاء الانقسام.
سيناريو الحل يتكرر ..
وكان الرئيس محمود عباس صرح في وقت سابق أن السلطة ستتخذ خطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام القريبة القادمة.
وأضاف الرئيس عباس في كلمة له في البحرين قبل ان يغادرها : "نحن في وضع خطير جدا وصعب جدا يحتاج لخطوات حاسمة".
وقرر الرئيس عباس إرسال وفد سداسي من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى غزة، حاملاً رسالة تتضمن رؤيته للحل.
فيما يتوقع أن يحمل الوفد، شروطا مفصلية تبدأ بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من استلام المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكان القيادي في حركة حماس د.صلاح البردويل صرح بعد اجتماع للفصائل في غزة أن حماس مستعدة لأن تحل اللجنة الإدارية بمجرد أن تحضر حكومة الوفاق لتسلم مهماتها.
غير أن العقدة في الشروط اللاحقة التي تتعلق بما قيل إنه مبادرة قطرية، وتنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على أساس برنامج منظمة التحرير، يتلو ذلك انتخابات تشريعية ورئاسية، بعد ثلاثة أشهر وهو ما ترفضه الحركة وفقا لما تصرح به قيادات فتحاوية.
وكانت حكومة التوافق الوطني أكدت في أكثر من مناسبة أن قرار الحسم من رواتب موظفي قطاع غزة "ليس نهائيًا، وسيتم إعادة صرفها في حال توفر الميزانيات ومرهون بموافقة حركة حماس"على مبادرة الرئيس محمود عباس.
وأضافت في بيان لها أن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة التي شكلتها حماس مؤخرًا لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في القطاع.
وتشير بيانات الحكومة الى انها أنفقت على القطاع خلال 11 عامًا (2006-2017) ما قيمته 17 مليار دولار أمريكي (الدولار يساوي 3.65 شيكلًا)، والتزمت بدفع رواتب لـ 24500 موظف مدني و34 ألف عسكري.
رافضة في الوقت ذاته التشكيك بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرفها عن جهودها.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وفي الشارع ثمة تفاؤل رغم الحذر الشديد وسط دعوات لقطع الطريق أمام اي "تمديد" جديد للإنقسام لأن انتظارالاتفاق بين الفرقاء على ما يرضي الجميع قد يجعلنا ننتظر الف تمديد مقبل وصولا لفصل بين شقي الوطن وهذا ما يفسر التلويح بإجراءات غير مسبوقة حيال غزة.
