النجاح الإخباري - قرَّرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الاوروبي لـ "الإرهاب".
وقالت المحكمة في بيان: "إنَّ محكمة البداية الأوروبيّة لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأنَّ القضية أحيلت إليها مجددًا".
ونظرت المحكمة العليا اليوم في قرار مفاجئ كانت قد أصدرته محكمة البداية الأوروبية بتاريخ (17 كانون الأول/ديسمبر 2014)، بإلغاء إدراج حركة حماس في اللائحة لعيب في الإجراءات.
وقالت محكمة البداية في قرارها: إنَّ الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته.
وأضافت: أنَّ القيود المفروضة على الحركة تستند ليس على أفعال تمَّ التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنَّما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت.
ولكن القرار لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.
وفي (كانون الثاني/ يناير 2015)، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثّل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.
وبرر المجلس التماسه بأنَّه كان على المحكمة أن تخلص إلى أنَّ قرارات السلطات الأميركية تشكّل أساسًا كافيًّا لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في( كانون الأول/ ديسمبر 2001) بعد اعتداءات (11 أيلول/ سبتمبر) في الولايات المتحدة.
مع ذلك، وفي (أيلول/ سبتمبر 2016)، أكَّدت النائبة العامّة في محكمة العدل الأوروبية أنَّه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".
وقالت القاضية "إليانور شاربستون" في استنتاجاتها أنَّ على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أنَّ القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
