النجاح الإخباري - كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الجمعة، أن وزير جيش الإحتلال نفتالي بينيت، يعمل على وضع سياسة جديدة ضد التواجد الإيراني في سوريا، وتقضي بشن هجمات متواصلة ودائمة ضد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، حتى انسحابها من سوريا.

وبحسب تقارير الصحيفة، فإن بينيت تحدث عن هذه السياسة خلال محادثات مغلقة رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، وقال خلالها إن الانتقال إلى هذه السياسة ضد إيران في سورية تنطوي على استغلال "فرصة" أن إيران تواجه أزمة داخلية عميقة، وخاصة في العراق ولبنان، وأن حزب الله يواجه أزمة مشابهة، واعتبر أن احتمال تدخل حزب الله ضئيل.

وقال بينيت لضباط جيش الاحتلال إن على إيران الانسحاب من سوريا. 

وأشار إلى  أنه لا يريد إهمال الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وأنه ينبغي القيام بعملية عسكرية هجومية إلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، وأن "التوقيت الصحيح هو الحالي، حيث نشأت نافذة فرص إستراتيجية لتنفيذ سياسة متشددة".

وأضاف بينيت أنه كلما كانت هناك خسائر بشرية إيرانية أكثر في سوريا، فإن ذلك يزيد الضغوط على طهران لسحب قواتها من هناك.

واعتبر أن الرسالة الإسرائيلية يجب أن تكون حادة وواضحة وهي أنه "لا يوجد شيء تبحث عنه إيران هنا"، بمعنى أنه "لا يوجد أي سبب لقوات إيرانية أن تتواجد بالقرب من حدود "إسرائيل" ".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بينيت يعتبر أن "الخطر ضئيل نسبيا" من انتهاج سياسة كهذه، وأنه من دون عمليات عسكرية كهذه ضد إيران في سوريا، فإن "الخطر سيكون كبيرا في المستقبل القريب والمتوسط، وقد يمنع إمكانيات عملنا العسكري".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن هذه السياسة ضد إيران في سوريا، التي يطرحها بينيت، تنطوي على مخاطر كبيرة جدا، وأن الرد الإيراني يمكن أن يكون بإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ موجهة بشكل مكثف نحو إسرائيل.

رغم ذلك، يعتبر بينيت إن هذا احتمال ضئيل وأنه "لا حاجة لإخافة الجمهور من دولة تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عنهم"، وأن المواجهة ستدور في سوريا وفي ظروف "أفضل بكثير بالنسبة للجيش الإسرائيلي".

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من أجل تطبيق هذه السياسة التي يتحدث عنها بينيت، ينبغي أن يحصل على دعم من نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). كذلك فإن الفترة التي سيتولى فيها منصب وزير الأمن ليست واضحة بسبب الأزمة السياسية والفشل بتشكيل حكومة.